قام رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم الثلاثاء بتعديل وزاري واسع مع تعيين وزراء جدد، كما وافق على تقاسم حقيبة المالية أمام تراجع شعبيته في استطلاعات الرأي.
وهذا التعديل الوزاري، وهو الأول الذي يجريه أنور منذ توليه رئاسة الحكومة في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، يرفع عدد الوزراء من 28 إلى 31.
وسيتشارك أنور الذي شغل منصب وزير المالية منذ تعيينه رئيسًا للوزراء، الآن هذه الحقيبة مع عميد حمزة، الرئيس الحالي لأكبر صندوق تقاعد في البلاد.
واعتبر أنور أن وزارة المالية "تتطلب فريقاً احترافياً متيناً يضمن السير على الطريق الصحيح، والتركيز على الاقتصاد وألا يتم تهميشنا أو ارتهاننا بسبب الضغوط السياسية".
وقسم وزارة الموارد الوطنية والطاقة والتغير المناخي ووزارة الاتصالات والشؤون الرقمية، إلى وكالتين.
كما عين وزراء جددا لشغل حقائب الدفاع والخارجية والصحة والتعليم والمواد الأولية.
ويأتي هذا التعديل الوزاري بعد نشر استطلاع للرأي أجراه مركز ميرديكا في تشرين الثاني/نوفمبر، أظهر تراجع شعبية أنور من 68% قبل عام إلى 50% بسبب المخاوف المتزايدة بشأن الاقتصاد والأسعار والأجور.
وفاز حزب أنور إبراهيم في الانتخابات التشريعية التي جرت العام الماضي، إلا أنه لم ينل الغالبية المطلوبة لتشكيل حكومة، مما اضطره إلى التحالف مع خصومه للحصول على موافقة ملك ماليزيا من أجل تشكيل "حكومة وحدة".
ستر/ريم/نور
Agence France-Presse ©
