أعلن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الأربعاء أن دائنين دوليين سيخففون عبء ديون بقيمة 4,5 مليارات دولار عن الصومال، في إطار مبادرة لإعفائها من الديون تشرف عليها المنظمتان.
وقال الصندوق في بيان إن "تخفيف عبء الدين هذا سيسهّل الوصول إلى موارد مالية إضافية مهمة من شأنها أن تساعد الصومال على تعزيز اقتصادها وخفض الفقر ودعم خلق الوظائف".
وأفاد بأن الضوء الأخضر يأتي في وقت وصلت الصومال إلى "نقطة استكمال" لـ"مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون".
وانخفضت الديون الخارجية للصومال من 64% من إجمالي الناتج المحلي في العام 2018 إلى أقل من 6% من إجمالي الناتج المحلي بحلول نهاية العام 2023.
وقام كلّ من صندوق النقد الدولي والمؤسسة الدولية للتنمية وبنك التنمية الإفريقي وغيرهم من الدائنين المتعددي الأطراف والثنائيين والتجاريين، بتخفيف عبء الديون عن الصومال.
وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود "لكي يمضي الصومال قدمًا في الاتجاه الاقتصادي الإيجابي الذي نحتاجه جميعًا، كان علينا إصلاح قوانيننا وأنظمتنا وسياساتنا وممارساتنا".
وأشار إلى أن عملية تخفيف عبء الديون عن الصومال استغرقت نحو عشرة أعوام من الجهود الحكومية على مدى ثلاث إدارات سياسية.
وقال صندوق النقد الدولي إن الصومال نفذت استراتيجية للحد من الفقر لمدة عام على الأقل، مع الحفاظ على "سجل حافل من الإدارة السليمة للاقتصاد الكلي".
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور "خطت الصومال خطوات كبيرة في إعادة بناء اقتصادها ومؤسساتها بعد حرب أهلية مدمرة".
وأضاف "إن الحفاظ على سياسات الاقتصاد الكلي السليمة والحفاظ على زخم الإصلاح يظل أمرًا بالغ الأهمية (...) لجني الفوائد الكاملة لتخفيف عبء الديون".
بيس/كبج/نور
Agence France-Presse ©
