شوهد عناصر من "حزب الله" يشترون دولارات من زملاء لهم في قرى جنوبية وإعادة بيعها للصرّافين الذين يتعاملون معهم بهدف ضمان إبقاء الدولار المتوافر ضمن قنوات الحزب الداخلية.
تفيد المعلومات أنّ موظفاً في مصرف لبنان تبيّن أنّه متهم بتسريب معلومات داخلية للإعلام، تمّت إحالته إلى جهات رقابية، ما دفع أحد التيارات السياسية البارزة للضغط على الحاكم بهدف "ضبضبة الملف".
لوحظ أنّ التعيينات المالية جرت من دون السير بمشروع تخفيض عدد نواب حاكم مصرف لبنان كما سبق لرئيس الحكومة أن وعد.
