عقد لقاء تشاوري في المجلس الاقتصادي والاجتماعي مع ممثلي القطاعات التجارية، بمشاركة وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه وحضور رئيس المجلس شارل عربيد بالاضافة الى رؤساء التجمعات التجارية في المناطق اللبنانية كافة ورؤساء النقابات التجارية ورجال اعمال واعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
جرى خلال اللقاء مناقشة ورقة العمل التي اعدتها هيئة مكتب المجلس الاقتصادي والاجتماعي وأبدى المشاركون ملاحظاتهم واقتراحاتهم.
بعد انتهاء الاجتماع، اشار عربيد الى ان "هذا اللقاء هو الثالث في اطار اللقاءات القطاعية التي يجريها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للاستماع الى الملاحظات حول الورقة التي اعدتها هيئة مكتب المجلس عن تفعيل كل القطاعات لتسهيل اعادة تشغيل الاقتصاد الوطني، بحيث عقد لقاء زراعي وصناعي".
وأوضح ان "الورقة تتضمن عناوين رئيسية هي:
- العلاقة مع الدولة وما يمكن طلبه من الحكومة لتسهيل الحركة الاقتصادية.
- العلاقة مع المصارف ومصرف لبنان حاجات وليس مطالب لتحفيز الاستثمار.
- العلاقات التعاقدية بين المالك والمستأجر والعامل وصاحب العمل.
- الواقع الاجتماعي بحيث لدينا تراكمات كثيرة منذ سنوات والمطلوب اجراءات سريعة للانقاذ".
وقال: "كما نعلم، لدينا مصادر لتدفقات مالية من اربع جهات، من خلال مساعدة لبنان من اصدقاء، والحكومة تعمل مع صندوق النقد الدولي، التصدير الصناعي والزراعي والخدمات السياحية. ويعتبر القطاع التجاري اساسياً بحيث يشكل 70 في المئة من حركة الناتج، اذ لا استهلاك من دون قطاع تجاري".
اما الوزير نعمه فاعتبر ان "التجارة جزء لا يتجزأ من باقي القطاعات الاقتصادية، إذ لا صناعة من دون تجارة ولا سياحة من دون تجارة فهي حلقة مترابطة متكاملة، نحن كدولة وضعنا خطة انقاذ اقتصادية سريعة، تناولت اجراءات عدة لمساعدة القطاع الصناعي، وقمنا بكل ما باستطاعتنا القيام به لخلق بيئة حاضنة للقطاعات المنتجة. كذلك هناك واجب عليكم كتجار، باعطائنا افكاراً واقتراحات شاملة كاملة لنتمكن من ايجاد مشاريع قوانين تتناسب مع واقع القطاع".
