أتاح النقاش المعمّق الذي عقد في المجلس الاقتصادي والاجتماعي أمس، البحث في تأثيرات الحرب التي تعتبر من أكبر الأزمات التي يشهدها لبنان وتقييم خطة الطوارئ الصحية التي وضعتها الوزارة وتالياً ضرورة الاستمرار في التخطيط استباقاً للأزمات.
دعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد إلى اجتماع عمل تشاركي مع منسق لجنة الطوارئ الوزير ناصر ياسين، ووزير الصحة فراس الأبيض حيث جرى عرض خطة الطوارئ الوطنية والوضع الإنساني والصحي وآلية توزيع المساعدات كما تم عرض خطط طوارئ للقطاعات الحيوية.
حضر اللقاء رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب فريد البستاني، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية النائب فادي علامة، ورئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر وجمعيات المجتمع المدني المنظم والمنظمات الدولية.
وطالب عربيد بلجنة طوارئ اقتصادية اجتماعية للبحث عن حلول لما بعد وقف إطلاق النار مشدداً على ضرورة مصارحة الناس لا سيّما أننا قادمون على مرحلة صعبة ستكون أصعب من اليوم ويجب علينا البدء بالتفكير بحلول لها علاقة بإعادة تدوير المحرّكات الاقتصادية في سبيل العودة إلى مجتمع منتج مشيراً إلى أن هناك الكثير من المؤسسات والمعامل التي تضرّرت من جرّاء الحرب.
وأسف عربيد لأن البلد مشلول والاستهلاك معدوم "ونحن في درجات نموّ سلبية كبيرة" متمنّياً عند حصول وقف لإطلاق النار أن نتمكّن من استعادة نشاطنا الاقتصادي".
نقص في المساعدات
وقال ياسين إنّ هناك مسارات نعمل عليها لتأمين الدعم الإنساني لأهلنا النازحين وذكرت أن التركيز يتمّ لغاية اليوم بعد 45 يوماً على مراكز الإيواء حيث توجد حوالى 45 ألف أسرة وهناك أعداد أكبر بكثير بحدود 174 أو 175 ألف أسرة موجودة خارج مراكز الإيواء ولم يصلها الكثير لأن هناك نقصاً في المساعدات، وأوضحنا ما يصل من مساعدات إن كان عبر الدول الشقيقة والصديقة التي نشكرها دائماً على وقوفها إلى جانبنا أو عبر المنظمات الدولية الشريكة بشكل كامل في خطة الاستجابة أو من خلال ما تقوم به الإدارات الرسمية كوزارة الشؤون الاجتماعية وهيئة الإغاثة ومجلس الجنوب وغيرها.
أضاف "تكلمنا عن هذه المسارات وكيفية تفعيلها والتكامل مع المجتمع المدني"، وشدّد "على أهمية دور الدولة اللبنانية وعودتها بكافة مكوّناتها وأدواتها لتحمّل مسؤولياتها، ونعرف أن التحدّيات كبيرة من ناحية النقص في الموارد البشرية والمالية، ولكن نشدّد على أن تكون المساعدات عبر هذه الوزارات والإدارات، فهناك في الدولة أشخاص أوادم أناس حريصون على مساعدة أهلنا النازحين ومصرّون على بناء الدولة وقيادة عملية تقديم المساعدات ولاحقاً عملية إعادة الإعمار والنهوض".
تشابك بين المستشفيات الخاصة والحكومية
وقال الأبيض إن خطة الطوارئ الصحية التي وضعتها الوزارة أثبتت فعاليّتها وهي تطبّق بشكل جيّد بما يتيح للقطاع الصحّي أن يقدّم الخدمات الطبية لعدد كبير جدّاً من الجرحى والنازحين. وأشار الأبيض إلى أهمية التشابك بين القطاعين العام والخاص والذي يؤكد عليه المجلس الاقتصادي والاجتماعي، حيث برزت فاعلية التعاون في القطاع الصحي بين المستشفيات الحكومية والخاصة.
وأكد أن مراكز الرعاية الأولية وبناء على دورها الوارد في خطة الطوارئ، تؤدي دوراً مهماً في خدمة أهلنا النازحين، لافتاً إلى أهمية الشراكة الحاصلة في هذا المجال حيث تشرف وزارة الصحة العامة على 10 في المئة فقط من هذه المراكز فيما الإشراف على سائر المراكز يتم عبر الشركاء. وأوضح أنه من خلال التعاون وترشيد استخدام الموارد، يتم تقديم الخدمات الطبية الجيدة وكذلك الدوائية التي يتم الاعتماد فيها وبكل اعتزاز على الصناعة الدوائية.
كما أكد أهمية برامج المكننة التي تعتمدها الوزارة كونها تشكّل ضمانة للشفافية في التعامل مع استقبال المساعدات وفرزها وتوزيعها. وشدّد على ضرورة استمرار التخطيط لما بعد الأزمة مؤكداً عدم التوقّف عند هذه المرحلة وما تتطلّبه من ردود فعل بل البدء أيضاً بتخطيط سليم لكيفية النهوض من الأزمة فور انتهائها وإلّا فلن تكون النتائج بحجم المطلوب.
