أعلن الاتحاد العمالي العام تأييده "ما صدر عن مجلس النواب من قوانين لأنصاف الاساتذة المتقاعدين في المدارس الخاصة الذي يعانون من تدني قيمة مخصّصاتهم التقاعدية الشهرية والتي لا تكفيهم لتأمين الحد الأدنى من العيش الكريم لأنها لا تتجاوز في مطلق الاحوال ٣٠ دولاراً اميركياً ولرفع قيمة تعويضاتهم".
وأكد في بيان "حتمية التزام براءة الذمة التي تلزم بتسديد مستحقات المدارس الى صندوق التعويضات وأحقية رفع المستحقات على المدارس والمعلمين والمتعاقدين من ٦% الى ٨ % بالدولار الاميركي حيث يتم الاستيفاء بالدولار وبالليرة اللبنانية".
واذ عبّر الاتحاد عن تضامنه "المطلق" مع نقابة المعلمين في المدارس الخاصة، أهاب "بالجميع اللجوء الى مبدأ الحوار مع نقابة المعلمين في المدارس الخاصة للوصول الى تأمين حقوق المعلمين حفاظاً على الجسم التعليمي وصوناً للعام الدراسي".
