خففت اليابان الجمعة اللوائح المنظمة لتصدير الأسلحة للمرة الأولى منذ نحو عقد مما يمهد الطريق لبيع أنظمة اعتراض صواريخ لحليفتها الأميركية.
وتفرض اليابان ضوابط صارمة على صادراتها من الأسلحة بموجب دستورها السلمي الذي ينص على أن تقتصر قدرتها العسكرية على التدابير الدفاعية.
وقالت الحكومة اليابانية في بيان إن "النقل المناسب للمعدات الدفاعية إلى الخارج سيساهم (...) في السلام والأمن الدوليين وسيعزز أيضًا التعاون مع الحلفاء والولايات المتحدة في المجالات الأمنية".
وتسمح اللوائح الجديدة لليابان بأن تكون "قادرة على تصدير الأسلحة التي تم إنتاجها محليا بموجب ترخيص من دولة أجنبية" إلى الدولة المعنية، كما قال مسؤول في الأمن القومي داخل الحكومة لوكالة فرانس برس شرط عدم كشف هويته.
وتنتج اليابان مثلا نظام الدفاع الصاروخي باتريوت أرض-جو المتقدم "باك-3" (Patriot Advanced Capability-3) بترخيص من مجموعة الدفاع الأميركية لوكهيد مارتن التي طورته.
وقال المسؤول "نظريا ستسمح اللوائح الجديدة بتصدير +باك-3+ إلى الولايات المتحدة".
وذكرت وسائل إعلام محلية أن ذلك سيشكل أول صادرات يابانية من الأسلحة الفتاكة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
ونقلت وكالة الأنباء كيودو عن مسؤول كبير في الحزب الحاكم قوله لصحافيين هذا الأسبوع إن خطة التصدير جاءت بطلب من واشنطن.
وكانت صحيفة واشنطن بوست ذكرت خلال الأسبوع الجاري أن الرئيس الأميركي جو بايدن أثار هذه القضية مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، ولا سيما في كامب ديفيد في آب/أغسطس الماضي، وخلال قمة اقتصادية عقدت في سان فرانسيسكو الشهر الماضي.
وقالت الصحيفة إن واشنطن تتجه بشكل متزايد إلى حلفائها لتوفير أسلحة متطورة مع عدم كفاية الدفاعات الجوية في أوكرانيا. وتعهدت كوريا الجنوبية بتكتم بتقديم مئات الآلاف من ذخائر المدفعية إلى أوكرانيا العام الماضي.
وكانت حكومة رئيس الوزرااء السابق شينزو آبي خففت في 2014 حظر تصدير الأسلحة، الذي فرضته اليابان منذ ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.
كه/اا/ص ك
Agence France-Presse ©
