أثارت مبادرات لسفارات سوريّة في دول أوروبّية لجمع تبرّعات نقديّة من اللاجئين السوريين، موجة سخرية واسعة من قبل مواطنين سوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك مع دخول قانون "قيصر" حيّز التنفيذ.
ووجّهت السفارة السوريّة في استوكهولم في وثيقة نُشِرَت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نداءً إلى "الإخوة المغتربين في السويد والدول الاسكندنافيّة للتبرّع نقداً بالدولار أو اليورو".
وجاء في الوثيقة: "بناءً على خطّة الحملة الوطنيّة للاستجابة الطارئة التي أقرّها مجلس الوزراء، والتي تهدف إلى جمع التبرّعات لمساعدة الفئات والشرائح الاجتماعيّة الأكثر احتياجاً والأكثر تضرّراً في سوريا، نتيجة للإجراءات المتخذة للتصدّي لفيروس "كورونا المستجدّ"، تُعلن السفارة في استوكهولم فتح باب التبرّعات للمساهمة بدعم هذه الحملة الوطنيّة في مقرّ السفارة".
وبعد صدور طلب السفارة في السويد، صدرت وثيقة أخرى مماثلة من السفارة السوريّة في باريس، تُطالب أيضاً بالتبرّعات، "بحيث تتمّ إحالة قيمة التبرّعات إلى الجهات المعنيّة في سوريا"، في حين قال أحد المغرّدين السوريين: "السفارة تطلب من اللاجئين التبرّع لمساعدة الحكومة على مقاومة قانون "قيصر"، على الرغم من أنّنا لا نزال في بداية تطبيق القانون!".
وإذ قال سوري آخر: "دمشق تشحذ من مواطنيها اللاجئين الذين هجّرتهم من بلدهم"، أضاف: "معظم السوريين هناك ما زالوا لاجئين ويتلقّون مساعدات إجتماعيّة، والدولة السوريّة تُريد أخذ حصّة من المساعدات التي تُقدّمها السويد!"، بينما سخر سوري ثالث من أن "السفارة تطلب من المهجّرين قسراً التبرّع لعصابات الأسد كي تستمرّ في عمليّة القتل والتهجير".
ورأى خبراء أن مبادرة التبرّعات ما هي إلّا محاولة يائسة من قبل النظام السوري للالتفاف عبر سفاراته على قانون "قيصر" الذي يُعاقب الدول والمنظّمات والأفراد الذين يدعمون دمشق، في وقت انتشرت حالة من الهلع بين السوريين في دمشق وغيرها من المدن كالنار في الهشيم، وذلك بسبب الإشكاليّة المستمرّة في المصارف الخاصة والمتعلّقة بخروج خدمة الصرّافات الآليّة والبطاقات الصادرة عنها من الخدمة.
وكانت مواقع اخباريّة سوريّة قد أفادت بأنّ المواطنين فوجئوا منذ بداية الأسبوع الماضي، بتوقّف الصرّافات خلال محاولتهم سحب أموال منها، ليتبيّن في ما بعد أن هناك إشكاليّة في هذا الخصوص مع الجانب اللبناني، بحسب التصريحات التي صدرت تباعاً عن البنوك المعنيّة. وأشارت مصارف عدّة إلى أن سبب التوقّف يعود إلى إشكاليّة مع الشركة المزوّدة لهذه الخدمة في لبنان، لافتةً أيضاً إلى أن هناك عملاً مشتركاً ما بين البنوك ومصرف سوريا المركزي لإيجاد حلّ لهذه المعضلة، فيما ربطها مراقبون بمفاعيل قانون "قيصر"، إذ باتت الشركات تخاف من أن تندرج على لوائح العقوبات بسبب تعاملها مع الشركات في سوريا. في الغضون، تظاهر المئات في بلدة الجيزة الواقعة في الريف الشرقي لمحافظة درعا، حيث طالب الثوّار بإسقاط النظام السوري وإطلاق سراح المعتقلين القابعين في أقبيته، في وقت نفّذ فيه أهالي درعا البلد وقفة احتجاجيّة طالبت أيضاً بإطلاق سراح المعتقلين من السجون السوريّة، وإخراج الميليشيات الإيرانيّة و"حزب الله" من سوريا، بحسب ما أفاد "المرصد السوري".
كذلك، خرجت تظاهرة في مدينة إدلب نظّمها عدد من الأهالي المهجّرين وأهالي مدينة إدلب، طالبوا خلالها بإسقاط النظام السوري وهتفوا بعبارات تُطالب بضرورة عودة النازحين إلى مناطقهم، كما ينصّ قانون "قيصر".
