قدم المعارض السنغالي المسجون عثمان سونكو ترشيحه للانتخابات الرئاسية المقررة في شباط/فبراير 2024 إلى المجلس الدستوري، على الرغم من رفض الإدارة تزويده بكل الوثائق اللازمة، كما أعلن أوسينو لي رئيس وحدة الاتصالات في حزبه الثلاثاء.
وقال لي لوكالة فرانس برس "أؤكد أن عثمان سونكو وباسيرو ديوماي فاي قدما ملفي ترشحهما إلى المجلس الدستوري"، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وسونكو (49 عاما) الشخصية الأساسية في المواجهة المستمرة منذ أكثر من عامين مع الدولة وأدت إلى سلسلة اضطرابات سقط فيها قتلى، لديه حتى 26 كانون الأول/ديسمبر لتقديم ترشيحه وجمع التأييد.
وباسيرو ديوماي فاي المسجون أيضا، هو الخطة البديلة من أجل الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 25 شباط/فبراير 2024، للتشكيل السياسي لسونكو "حزب الوطنيين السنغاليين من أجل العمل والأخلاق والأخوة" (باستيف) الذي أعلنت السلطات حله في نهاية تموز/يوليو.
ومُنع ممثل سونكو الأسبوع الماضي من جمع المستندات اللازمة لترشحه في المديرية العامة للانتخابات. وأعلن محاموه بعد ذلك عزمهم تقديم ترشيحه، قائلين إنهم "يثقون بالقضاء" في مواجهة دولة تسعى إلى "إبعاده" عن الاقتراع على حد قولهم.
وقال سعيد لاريفو أحد محاميه، في مؤتمر صحافي في باريس الجمعة "نحن على يقين من أن الترشيح سيتم تقديمه والمصادقة عليه"، مشددا على أن "المجلس الدستوري هيئة قضائية وغير سياسية".
أدين سونكو في الأول من حزيران/يونيو بتهمة استغلال قاصر وحكم عليه بالسجن لمدة عامين. وقد رفض المثول أمام المحكمة وحكم عليه غيابيا.
لكن المعارض المسجون منذ نهاية تموز/يوليو بتهم أخرى، بما في ذلك الدعوة إلى العصيان وبتآمر إجرامي مرتبط بمشروع إرهابي وتعريض أمن الدولة للخطر، يدين هذه القضايا معتبرا انها مؤامرات تهدف إلى إبعاده عن الانتخابات الرئاسية.
وفي منتصف كانون الأول/ديسمبر، أطلق أحد القضاة ترشيحه من جديد، وأمر بإعادة تسجيله في القوائم الانتخابية، مؤكداً قرارا أصدرته محكمة زيغينشور (جنوب)، في تشرين الأول/أكتوبر وأبطلته المحكمة العليا.
وأعلنت رئيسة الوزراء السابقة أمينتا توري التي كانت مقربة من ماكي سال وانضمت بعد ذلك إلى المعارضة، عن تقديم ترشيحها الاثنين.
ويفترض أن يعلن المجلس الدستوري قائمة المرشحين الذين تم اختيارهم للانتخابات الرئاسية في 20 كانون الثاني/يناير.
امت/اا/ص ك
Agence France-Presse ©
