فتح الجيش الهندي تحقيقا في وفاة ثلاثة مدنيين سجنوا على ذمّة التحقيق بعد هجوم نفذه متمرّدون ضدّ جنود أدّى إلى سقوط ضحايا في كشمير، وفق ما أعلنت الشرطة.
وكان الرجال الثلاثة ضمن مجموعة من ثمانية سجناء اعتقلهم الجيش الأسبوع الماضي في بونش بالقرب من الحدود الفاصلة بين الشقّين الهندي والباكستاني من الإقليم الواقع في منطقة جبال هملايا.
وهم أوقفوا بعد يوم من نصب متمرّدين كمّينا أدّى إلى مقتل أربعة جنود.
وطلب الجيش من محكمة "التحقيق في الظروف التي أدّت إلى وفاة ثلاثة مدنيين"، بحسب ما كشف لوكالة فرانس برس مسؤول رفيع المستوى من شرطة كشمير طلب عدم الإفصاح عن هويته.
وقطعت خدمة الإنترنت في بونش ومنطقة راجوري المجاورة بعد الهجوم الذي استهدف العسكريين.
لكن في نهاية الأسبوع الماضي، نُشرت صور على الإنترنت لجنود هنود يسيئون معاملة بعض السجناء جسديا.
وصرّح محمد أشرف (52 عاما) الذي قال إنه من بين الأشخاص الذين ظهروا في التسجيل المتداول على نطاق واسع على الإنترنت لصحيفة "إنديان إكسبرس" أنه كما المعتقلين الآخرين جُرّد من ملابسه وأبرح ضربا ورشّت بودرة الفلفل الحار على جروحه الدامية.
وأصيب السجناء الخمسة الآخرون لدى الجيش بجروح ونقلوا إلى المستشفى في راجوري.
وكشف سكان منطقة توبا بير حيث وقع الهجوم ضدّ العسكر الأسبوع الماضي لوكالة فرانس برس أن المدنيين الثمانية الذين اعتقلهم الجيش على ذمّة التحقيق هم كلّهم من بلدتهم.
تم تقسيم كشمير بين الهند وباكستان لدى حصول البلدين على الاستقلال عام 1947، فيما تطالب كل منهما بكامل الإقليم الجبلي.
وفي 11 كانون الأول/ديسمبر، أيّدت المحكمة العليا في الهند قرار حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لعام 2019 بإلغاء الحكم الذاتي المحدود للإقليم ذي الغالبية المسلمة.
وتشن جماعات تمردا في الجزء الذي تسيطر عليه الهند من كشمير منذ عام 1989 مطالبة بالاستقلال أو الاندماج مع باكستان.
وأدى النزاع إلى مقتل عشرات الآلاف من المدنيين والعسكريين والمسلحين.
وتتهم الهند باكستان بدعم المسلحين، وهو ما تنفيه إسلام آباد، قائلة إنها تدعم فقط نضال كشمير من أجل حق تقرير المصير.
ستر-ابه/م ن/ص ك
Agence France-Presse ©
