لم يقتنع كثيرون بجدول أعمال لقاء بعبدا، ولذلك قرّروا عدم المشاركة، وتركوا لأهل الحكم أن يلتقوا للتداول في ما يرونه مناسباً.
وليس غياب فرقاء أساسيين عن اللقاء سبباً يمنع البحث بمن حضر. صحيح أنّ عدم تلبية دعوة رئيس الجمهورية مُزعج للرئيس ولموقع الرئاسة، لكنّها ليست المرة الأولى، ولن تكون الأخيرة يُسجّل فيها السياسيون موقفاً، فكيف اذا كان لديهم من المُبرّرات ما يكفي ويزيد؟
وفي مُبرّرات الغياب، أنّ جدول الأعمال يحفل بما هو غير مطلوب، ويغيب عنه أكثر ما هو مُلِحّ، وبند الوحدة في مواجهة الفتن لا يحتاج الى نقاش، بل الى ممارسة، وكلّ الناس تعرف بالتجربة من يتسبّب بالتوتّرات، زماناً ومكاناً وتوقيتاً، ولأي أهداف. والجميع يتنطّح فوراً لإدانة الشغب والتخريب، فما هي القاعدة التي سيستند اليها رافضو الفِتنة، غير تبادل الإبتسامات ومراسم الأخوّة المعروفة؟
أمّا القول إنّ اللقاء يُمكن أن يتطرّق الى توحيد الموقف من الأرقام، وتقريب نظرة الحكومة الى نظرة لجنة مجلس النواب، فإنه كلام غير واقعي. فالسادة المدعوون ليسوا لجنة مال، ولا خبراء في الاقتصاد، وليست مهمّتهم الغوص في مثل هذه المسائل.
كان من الأجدى التجرّؤ على طرح عناوين كُبرى، يُسهم نقاشها في تحديد ثوابت لبنان في المرحلة التي يمرّ بها. وهي عناوين سبق وعُرِضت في مناسبات الحوار السابقة، مثل الإستراتيجية الدفاعية وإعلان بعبدا. فمواضيعٌ كهذه، ستجعل الفرقاء معنيين مباشرة، وقادرين على صوغِ سياسات تضع أسُس الصمود اللبناني في ظروف المنطقة الصعبة، خصوصاً عشية بدء اسرائيل تنفيذ خطّة الضمّ في أول تمّوز المقبل، وترسم معالم الخروج من الأزمة الداخلية التي سيزيدها قانون قيصر احتداماً.
إلا ان ذلك لم يحصل، وتُرِكَت لطرف سياسي وحيد حريّة تحديد المواقف بإسم اللبنانيين، شاؤوا أم أبوا، والنتيجة هي ما نشهده من انسداد شامل، ليس فقط في آفاق الحل، بل في إطلاق عملية حوار داخلي جدّية ومُنتجة.
في أيّ حال، سيكون إجتماع بعبدا نوعاً من مجلس وزاري موسّع، يضمّ أغلبية المشاركين في السلطة، وهذه فرصة أُخرى لهؤلاء لاتّخاذ القرار المناسب وتحمّل مسؤوليته، فهم السلطة أولاً وأخيراً.
