أكدت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون الاثنين في أثينا، على ضرورة "الاستثمار في القنوات القانونية" لدخول المهاجرين إلى أوروبا من أجل مواجهة نقص العمالة فيها.
وإذ رحبت المفوضة "بالتقدّم الكبير" الذي أحرزته حكومة رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في السنوات الأخيرة في ما يتعلق بإدارة الهجرة، إلّا أنّها شدّدت على ضرورة مواجهة "التحديات الحالية" و"الاستثمار في القنوات القانونية في مجال الهجرة النظامية".
وبعد اجتماعها مع ميتسوتاكيس ووزير الهجرة اليوناني ديميتريس كيريديس، قالت للصحافيين إن "مجتمعاتنا تفتقر إلى العمالة في سوق العمل، ونحن بحاجة إلى القيام بذلك بطريقة منظمة والعمل على دمج المهاجرين في المجتمع".
في كانون الأول، وافق البرلمان اليوناني على إجراء تعديل يسمح للمهاجرين غير النظاميين بالعمل في اليونان، للحد من نقص اليد العاملة، خاصة في قطاعي الزراعة والبناء.
وشدّدت إيلفا جوهانسون على "الدور المهم" الذي تُؤدّيه اليونان، إحدى البوابات الرئيسيّة لدخول المهاجرين إلى أوروبا، في الاتفاق الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي في كانون الأول الماضي لإصلاح نظام الهجرة واللجوء الأوروبي.
وينصّ الإصلاح الذي يتضمن سلسلة من النصوص، على مراقبة معزّزة لعمليات وفود المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي وإقامة مراكز مغلقة بالقرب من الحدود لإعادة الذين تُرفض طلباتهم للجوء بسرعة أكبر، فضلاً عن آليّة تضامن إلزامية بين البلدان الأعضاء لمساعدة الدول التي تواجه ضغوطاً كبيرة.
وأكدت جوهانسون "أننا نعمل على تحسين حقوق طالبي اللجوء وحماية الفئات الضعيفة".
