فتح "اللقاء الوطني" الذي عُقد بمن حضر في بعبدا أمس، النقاش عملياً على تطوير النظام، انطلاقاً من استكمال تطبيق دستور الطائف لتحديد الثغرات والبناء عليها في الذهاب الى الدولة المدنية. وشكّل حضور الرئيس العماد ميشال سليمان، الذي اعترض على البيان الختامي تحريكاً من خارج الإصطفاف القائم للنقاشات التي دارت في الإجتماع، حيث كرر كلامه المتعلق بخرق "حزب الله" لاتفاق بعبدا،الأمر الذي استدعى ردّاً من نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، ورئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، بينما كان لافتاً السهام التي صُوّبت الى الحكومة عبر مطالبتها بالذهاب الى اتّخاذ قرارات، لا سيما ما يتّصل بالوضع الإقتصادي والعلاقة مع سوريا.
عون: السلم الأهلي خطّ احمر
أمل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في مستهل الجلسة لو أن "اللقاء ضم جميع الأطراف والقوى السياسية"، وتمنى أن يكون "ما جرى في الأسابيع الأخيرة جرس إنذار للجميع للتنبّه من الأخطار الأمنية"، لافتاً الى انّ "هناك من يستغلّ غضب الناس ومطالبهم المشروعة، من أجل توليد العنف والفوضى، لتحقيق أجندات خارجية مشبوهة، بالتقاطع مع مكاسب سياسية لأطراف في الداخل". وإذ لفت الى أنّ "الإختلاف السياسي هو في أساس الحياة الديموقراطية، شرط أنّ يبقى سقفه السلم الأهلي"، إعتبر أنّ "أي انقاذ غير مُمكن إن ظلّ البعض مُستسهلاً العبث بالأمن والشارع، وتجييش العواطف الطائفية والمذهبية، ووضع العصي في الدواليب، والتناغم مع بعض الأطراف الخارجية الساعية إلى جعل لبنان ساحة لتصفية الحسابات، وتحقيق المكاسب عبر تجويع الناس وترويعهم، وخنقهم اقتصادياً". كما شدد على أنّ "الوحدة حول الخيارات المصيرية ضرورة"، قائلاً: "علينا ان نكون يداً واحدة في مواجهة الفتنة وتحصين السلم الأهلي، كي لا ندخل في نفق لا خروج منه".
دياب: البلد ليس بخير
واعتبر رئيس الحكومة حسان دياب أن "الكلّ اليوم معني بالمساهمة في ورشة الإنقاذ"، مُشدّداً على أنّه "ليس لدينا ترف الوقت للمُزايدات وتصفية الحسابات وتحقيق المكاسب السياسية". وقال: "لن يبقى شيء في البلد للتنافس عليه إذا استمرّ هذا الشقاق والقطيعة والمعارك المجانية"، داعياً إلى أن يكون هذا اللقاء "بداية عمل وطني واسع، تنبثق منه لجنة تُتابع الاتصالات تحت قبّة المجلس النيابي، مع جميع القوى السياسية والحراك المطلبي وهيئات المجتمع المدني، على أن ترفع توصيات إلى هذا اللقاء مُجدداً برعاية رئيس الجمهورية".
سليمان: "حزب الله" نقض الاتّفاق
واتّهم الرئيس سليمان "الحزب" بـ"نقض إتفاق بعبدا"، ما حال دون تنفيذ تعهّدات الدولة وتسبّب بعزلتها القاتلة، وبفقدان مصداقيتها وثقة الدول الصديقة وأهلنا في الانتشار والمستثمرين اللبنانيين والأجانب والمودعين والسيّاح بحكوماتها، ما ساهم في تراجع العملة الوطنية.
الفرزلي
وتولّى النائب ايلي الفرزلي الرد على سليمان باعتباره ان "إتفاق بعبدا قد ابتُدئ به ،عندما سُمح للبنان وفي ظلّ وجود الرئيس السابق ميشال سليمان ان يكون ممرّاً ومقرّاً للعمليات الارهابية في لبنان وسوريا، واستعمل ممرّاً ومقرّاً لتهريب السلاح ذهاباً واياباً، من الأدلة الثبوتية لذلك ما يجعل هذا الكلام أمراً غير قابل للنقاش. لذلك نقض الإتفاق عبر الدفاع في وجه العمليات الإرهابية في سوريا كان ردّ فعل لفعل سابق أنكرناه نحن كفراً وجحودًا، وأقررتم انتم أنّه خير ومعروف".
رعد
بدوره رأى النائب محمد رعد أنّ كلمة عون "تصلح مدخلاً لحوار وطني جاد يضع النقاط على الحروف من أجل معالجة أوضاعنا الإقتصادية المأزومة التي لها أسبابها المزمنة، ولكننا لا نبرئ افتعال اللحظة التي استعرت فيها هذه الأزمة". وقال: "كلنا سمعنا بالأمس تصريحات تعطي لهذه الأزمة أبعادها الحقيقية وتجعل اللعبة مكشوفة امام كل من يترقّب وينظر في أوضاع لبنان، وان الذي يقبل ان تخدش ارادته الحرّة وان يكون هناك أوصياء من الخارج على هذه الإرادة، والذي يقبل أن يذلّ ويجوع حتى يستسلم ويخضع لإرادة الآخرين، لا يستحقّ ان يكون انساناً ولا يتشرّف به هذا الوطن، والوطن له سيادته التي يحميها رجاله، ولا خوف على السيادة الوطنية طالما ان هناك رجالاً يتحلّون بالكرامة الوطنية ويحرصون على الإرادة الحرة، وليس امام حفظ السيادة أي تردّد او تلكؤ".
حردان
وعرض النائب أسعد حردان رؤية "الحزب القومي" المؤلفة من خمس نقاط، وخلص الى القول: "إن لبنان مدعو في ظلّ الإجراء الجائر المُسمّى قيصر ألا يغدو أسير فوبيا قيصرية تحمّله مزيداً من الاعباء المرهقة". داعياً الحكومة لأن "تبادر الى ما يُعزّز مصالح لبنان الاقتصادية لا الى تردّد قد يُجهز على تلك المصالح".
كرامي وارسلان
وتطرّق النائب فيصل كرامي الى"الأحداث الدامية التي حصلت في طرابلس"، داعياً الى "معالجة الوضع بشكل مباشر، والى معالجة ملف النازحين والتواصل مع سوريا لهذه الغاية". فيما قال النائب طلال ارسلان إن "مقاطعة الحوار يزيد الأزمة حدّة ولا يفيد احداً، وان كلمة رئيس الجمهورية اختصرت كل شيء ويُمكن ان تكون وثيقة تنبثق من هذا الإجتماع"، ودعا الى "تنفيذ الخطة التي اقرّتها الحكومة السابقة بشأن عودة النازحين السوريين والاتّفاق مع الدولة السورية على إعادتهم". ولفت النائب هاغوب بقرادونيان الى أنه "بين الفتنة والحرب والحوار، اخترنا الحوار ومهما كلّف الثمن حتى لو دفعنا من كرامتنا".
مذكرة جنبلاط
وقدّم النائب تيمور جنبلاط في بعبدا، مذكّرة من "الحزب التقدمي الإشتراكي" و"اللقاء الديموقراطي" تشمل كل العناوين الأساسية التي لا بد من مقاربتها للخروج بحلول حقيقية للأزمة الراهنة.باسيل: الفتنة لن تقع
ومن ناحيته نبه النائب جبران باسيل الى ان "من يعتقد أنّه برفضه حواراً يُعرّي حكومة أو عهداً أو مجموعة، إنمّا يُعرّي لبنان من جوهر وجوده، بخاصة إذا كان هدف الحوار منع الفتنة، من خلال الإتفاق على وقف التحريض الطائفي ووقف التلاعب بالأمن، ومن يرفض الحوار إنّما يدلّ على نواياه بتعطيل الإنقاذ". وأضاف: "ما كنّا نتمناه من لقاء اليوم هو تلاقٍ على تحريم العبث بالأمن، أمّا وقد التقينا دون سوانا، فعلّنا نؤكّد في ما بيننا، طالما أنّ الفتنة تحتاج لطرفين، فهي لن تقع لأنّ الطرف الأقوى لا يريدها، ومن هنا علينا أن نُطمئن شعبنا ونعده بأنّ الفتنة لن تقع طالما القوي لا يريدها".
برّي: للجنة طوارئ مالية
وركزّ الرئيس نبيه بري على اهمية الوضع الاقتصادي، مشيراً الى أنه "لا يُمكن فصل الاقتصاد عن السياسة"، وجدّد المطالبة "باستحداث لجنة طوارئ مالية لمعالجة هذه الأوضاع"، ولفت الى ان "مجموعة الدعم الدولية للبنان كانت أقرّت في نيسان 2018 دعماً للبنان بقيمة 11 مليار دولار شرط إقامة الإصلاحات وكذلك مؤتمر "سيدر"، لكن لم يُنفّذ شيء من هذه الإصلاحات ووصلنا الى صندوق النقد الدولي الذي يطلب بدوره إصلاحات"، واعتبر ان "في المرحلة المقبلة يجب أن تركّز الحكومة على الإصلاحات"، وأيّد ما قاله باسيل "من ضرورة الوصول الى الدولة المدنية التي هي ليست ضدّ الدستور، بل يُمكن من خلال دستور الطائف تطوير الأوضاع وصولاً الى الدولة المدنية". كما أيّد ما قاله عون حول الإستقرار والسلم الاهلي.
البيان الختامي
وتعويضاً عن غياب المكوّن الكاثوليكي أُسنِد الى الوزير السابق سليم جريصاتي اذاعة البيان الختامي داعياً الى "وقف جميع انواع الحملات التحريضيّة التي من شأنها إثارة الفتنة وتهديد السلم الأهلي وزعزعة الإستقرار الأمني الداخلي، الذي تحقّق بفعل وعي المسؤولين عن مقدّرات البلاد وجهود القوى العسكريّة والأمنيّة، وتصدّيهم استباقياً وميدانياً، للإرهاب وخلاياه وفكره الإلغائي".
وفي حين أكد أن "حريّة التعبير مُصانة في مقدّمة الدستور ومتنه، شرط أن تُمارس بحدود القانون الذي يجرّم الشتيمة والتحقير والمسّ بالكرامات وسائر الحريّات الشخصيّة"، شدد على أن "الحريّة سقفها الحقيقة ولا حدّ لها سوى حريّة الآخر واحترام القانون". وإذ شدد البيان على "اهمية وجود معارضة وعلى الحقّ في التظاهر والتعبير الذي يصونه الدستور والإعلان العالمي لحقوق الانسان"، نبه الى ان "المعارضة العنفيّة التي تقطع أوصال الوطن وتواصل أبنائه، وتلحق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة لا تندرج في خانة المعارضة الديموقراطيّة والسلميّة. وفي زمن الأزمات الوجوديّة، على الحكومة والمعارضة التلاقي والعمل معاً لإنقاذ الوطن من أي خطر يتهدّده".
وسلّم المجتمعون وفق البيان على ان الازمة التي نعيشها "هي أزمة أخطر من حرب، وفي زمن الأزمات الكبرى علينا جميعاً أن نرتقي بالعمل السياسي إلى المستوى الوطني، متجاوزين الاعتبارات والرهانات السلطويّة ما يوجب علينا جميعاً تحمّل المسؤوليّات الناجمة عن هذه المعادلة". وطلب البيان "التأسيس على هذا اللقاء للإنطلاق في بحث توافقي، من دون عُقد أو مُحرّمات، بل بإعلاء المصلحة الوطنية المشتركة، كي نعالج بروح المسؤولية والتفاهم مفاصل الخلافات الكبيرة التي تؤجّج انقساماتنا، فنسعى معاً الى توحيد المواقف او تقاربنا بشأنها، أقلّه حول المسائل الكيانيّة والوجوديّة التي تتعلّق بوحدة وطننا وديمومة دولتنا، ويندرج ضمن ذلك: السبل الآيلة الى معالجة الأزمة الاقتصاديّة والماليّة والنقديّة وتداعياتها الاجتماعيّة، عبر اعتماد مسار نهائي للإصلاحات البنيويّة في ماليّتنا العامة، واعتماد برنامج صندوق النقد الدولي في حال وافقنا على شروطه الإصلاحيّة لعدم تعارضها مع مصلحتنا وسيادتنا، وعبر مكافحة الفساد بشكل جدّي، والتأكيد على حقوق المودعين وعلى نظامنا الاقتصادي الحرّ المنصوص عنه في دستورنا وجعله منتجاً".
وختم باعتبار "التطوير الواجب اعتماده في نظامنا السياسي ليكون أكثر قابليّة للحياة والانتاج وذلك في إطار تطبيق الدستور وتطويره، لناحية سدّ الثغرات فيه وتنفيذ ما لم يتحقّق من وثيقة الوفاق الوطني". ليؤكد على "موقع لبنان ودوره في محيطه والعالم كجسر عبور بين الشرق والغرب ومكان تلاقٍ للأديان والمعتقدات".
