يعقد مجلس الوزراء في السراي الحكومي جلسة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي وعلى جدول أعمالها 34 بنداً. ويشارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الإعلام زياد مكاري، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، الاتصالات جوني القرم، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، البيئة ناصر ياسين، السياحة وليد نصار، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، الصحة فراس الأبيض، العمل مصطفى بيرم، الاشغال العامة والنقل علي حمية والزراعة عباس الحاج حسن.
كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
وأشارت المعلومات الى أن ملف التعيينات العسكرية لن يُطرح من خارج جدول الأعمال.
وي مستهلّ الجلسة قال ميقاتي: "مع بدء أول جلسة لمجلس الوزراء في العام الجديد أتمنى لجميع اللبنانيين وللسادة الوزراء أن تكون سنة مليئة بالأنجاز ويعم السلام والأمان في لبنان وتسود المحبة بين الجميع ،لأن لا سبيل لخلاص الوطن وانقاذه الا بتكاتف الجميع مع بعضهم البعض".
وتمنّى أن "نشهد في الأشهر المقبلة انتخاب رئيس جديد للجمهورية لكي ينتظم العمل الدستوري كما يجب أن يكون".
وأضاف: "لقد سمعنا انتقادات من قبل البعض بأننا نأخذ دور رئيس الجمهورية، وهذا الأمر غير صحيح، لأننا نعمل على تسيير أمور البلد في الوقت الحاضر وهذه الظروف الصعبة. ومن ينتقد عليه القيام بواجبه في إنتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن، وهذه هي بداية الحل المطلوب".
وأشار الى أن جلسة اليوم "تنعقد على وقع إستمرار العدوان الاسرائيلي على الجنوب وقطاع غزة، وفي ظل حركة ديبلوماسية مكثفة باتجاه لبنان منها زيارة وزيرة خارجية المانيا قبل يومين التي كنت اجتمعت بها قبل شهرين ايضاً. الوضع الحالي هو أفضل مما كان عليه قبل شهرين لناحية بدء التفهم لوجهة النظر اللبنانية التي ابلغتها أيضا الى الموفد الاميركي أموس هوكشتاين، ومفادها أن هناك قرارات دولية صادرة منذ العام 1949 وصولا الى القرار 1701".
لافتاً الى أن "اسرائيل لم تنفّذ أياً من هذه القرارات الدولية، في حين أننا نؤكد باستمرار أننا تحت الشرعية الدولية وبياننا الوزاري اكد احترام كل القرارات الدولية. وقال: "اذا كان المطلوب تحقيق الاستقرار في الجنوب والمنطقة الحدودية، فلتطبق كل القرارات الدولية، بدءا باتفاق الهدنة الصادر عام 1949، وكل النقاط الواردة فيه من دون أي تغيير، وعندها يمكن الانتقال الى الحديث عن ترتيبات الاستقرار في الجنوب".
وأكد أنه أبلغ جميع الموفدين أن "الحديث عن تهدئة في لبنان فقط أمر غير منطقي، وانطلاقاً من عروبتنا ومبادئنا، نطالب بأن يصار في أسرع وقت ممكن الى وقف اطلاق النار في غزة، بالتوازي مع وقف اطلاق نار جدي في لبنان. نحن لا نقبل بأن يكون أخوة لنا يتعرضون للابادة الجماعية والتدمير، ونحن نبحث فقط عن اتفاق خاص مع أحد".
وحيّا ميقاتي "مبادرة جنوب إفريقيا برفع دعوى ضدّ إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعيّة، متطلّعاً إلى صدور حكم عادل وعاجل يعكس احترام القيم وحقوق الإنسان، لاسيّما القانون الدّولي الإنساني. بالأمس شهدنا المرافعة الأولى والنقاط الأساسية التي اثيرت فيها، وبغض النظر عما سيصدر عن المحكمة الدولية، فإن الأساس أن هناك من يسأل أين هي الشرعية الدولية والقانون الدولي".
كما تناول ميقاتي في كلمته عملية القرصنة التي حصلت في مطار بيروت منوّهاً بجهود وزير الاشغال ومتابعته لعمل الاجهزة الامنية في التحقيق في ما حصل سعيا لكشف الحقيقة.
وطلب ميقاتي في هذا السياق من جميع الوزراء التعميم ضمن وزاراتهم للتأكد من سلامة اجهزة الكومبيوتر ومراجعة اساليب الحماية الخاصة بها.
وأشار الى أن الحوافز المالية للقطاع العام لن تناقش في جلسة اليوم بعد أن تبين من الدراسات والتدقيق الذي حصل أن الاعتراضات بشأن الهوة بين العسكريين والامنيين والادارة العامة جدية وتحتاج الى مزيد من التدقيق، مؤكداً على اعطاء الحوافز المالية بمفعول رجعي ابتداء من الاول من كانون الاول الفائت.
