عام 1980 صدر قانون أجاز لأصحاب العقارات زيادة طابق عُرف بتسمية “طابق المر”، هدفه كان “تمويل وانشاء عشرين ألف وحدة سكنية في كافة المناطق اللبنانية”.
غاية القانون كانت تمويل وانشاء عشرين ألف وحدة سكنية في جميع المناطق اللبنانية. ويتم تمويل الصندوق بنسبة 75% من المبالغ التي يتعين على مالكي العقارات تسديدها للاستفادة من (طابق المرّ). كما يسدد 25% من هذه المبالغ للبلديات لمساعدتها على تحسين أوضاعها الداخلية لانشاء حدائق وفسحات وطرقات… ألخ.
ومع مرور السنوات، الجانب الاستثماري لهذا القانون طُبّق، فاستفاد من استفاد من زيادة عامل الاستثمار. إنما ثمة 20 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المتوسط لم تبصر النور.
***
اليوم نحن في عام 2024 ونعيش في معضلة تسديد ودائع الناس التي هدرت بين تثبيت سعر الصرف وبين الفساد من هندسات ودعم وسرقة. وقد تعدّدت الأفكار من الخبراء عن كيفية استرداد الودائع، وهو برأيي ما لن يحصل في الوقت الحاضر خاصة بوجود نفس الأشخاص في السلطة الذين هربوا وسرقوا الأموال.
فكيف سيشرّع هؤلاء ضد مصلحتهم الشخصية!؟
***
من بين الحلول التي أريد أن اعرضها في هذا المقال وفي المقالات القادمة إنشاء صندوق لتكوين الودائع يتم توزيعه على المودعين لاستعادة قسم من ودائعهم. يتم تغذية هذا الصندوق بإصدار قانون لزيادة طابق على عامل الاستثمار يسمى طابق المودعين، اذ يمكن تحديد رسمه بعشرين مرة القيمة التأجيرية الشهرية؟ فمثلاً إذا كانت القيمة التأجيرية 1000$ شهرياً يكون الرسم 20,000$. وبالتالي، باعتقادي، يمكننا تغذية هذا الصندوق بما لا يقلّ عن 2 مليار دولار إذا احتسبنا 100,000 شقة سكنية.
ونكون قد قمنا بضرب عصفورين بحجر واحد: فمن ناحية قمنا بتكوين جزء ولو بسيط من الودائع، ومن ناحية أخرى قمنا بخلق 100,000 وحدة سكنية جديدة تزيد من العرض في السوق العقاري، وبالتالي تخفّض أسعار الشقق للشباب، وخلقنا فورة عمرانية تقوم بخلق وظائف وحركة اقتصادية في البلد.
بالطبع هذا الصندوق يجب ان تديره شركة خاصة وإلا سيقوم السياسيون بسرقة الأموال التي تدخل اليه.
***
سكت المودعون لمدة 5 سنوات عن ودائعهم. ويأخذون منها اليوم الفتات ولو أن عدداً كبيراً منهم يأخذ 400$ شهرياً لم تعد تكفي للغذاء، بينما قسم كبير لا يستفيد من التعميم 158، ولم يعد بامكانه تعليم أولاده أو شراء الدواء أو الاستشفاء.
برأيي، الأمور ذاهبة إلى تطوّر وسنرى المزيد من العمليات داخل المصارف حيث بلغ اليأس ذروته،
هل سيستفيق ثنائي المصارف والنواب لاستعادة قسم من ودائع الناس؟
() *مستشار مالي
