أعلن المكتب الاعلامي لوزارة الاقتصاد في بيان أنه "بعد انقطاع لسنوات طويلة، تعود لجنة مراقبة هيئات الضمان الى نشر تقريرها السنوي، ما يبرهن على انتظام العمل في اللجنة وتجاوز قطاع التأمين لتأثير الأزمة المالية والاقتصادية التي ضربت لبنان".
والتقرير هو عن سنة ٢٠٢٢، يتضمن تقييماً شاملاً ووافياً لكلّ الجوانب التقنية والمالية المتعلقة بقطاع التأمين في لبنان ويضيء على الوضع المالي لشركات التأمين بالأرقام والوقائع. وسينشر التقرير على الموقع الإلكتروني للهيئة http://www.insurancecommission.gov.lb
ليكون في متناول الرأي العام، تطبيقاً لمبدأ الشفافية وحرية الوصول الى المعلومات.
ونوّه وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام بجهود اللجنة التي يشرف عليها راهنا، لافتاً الى أن "التقرير هو ثمرة جهد بذله أعضاء اللجنة على امتداد عامين كاملين أظهروا فيه حرفية عالية، لذا وجب الثناء على انجازهم المشهود هذا".
وشدد على "ضرورة الحفاظ على أعلى مستوى من الشفافية والنزاهة بما يسهم بطبيعة الحال في انتظام العمل الرقابي وحماية حقوق المواطنين وقطاع التأمين على حد سواء".
