رأى رئيس الوزراء البريطاني المحافظ بوريس جونسون أمس أن مضي إسرائيل في خطّة ضمّ أجزاء من الضفة الغربيّة "سيُشكّل انتهاكاً للقانون الدولي" و"سيكون متعارضاً مع مصالح إسرائيل"، وذلك في مقالة له على الصفحة الأولى في صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة.
وقال جونسون: "أنا مدافع بشدّة عن إسرائيل، وأخشى ألّا تُحقّق هذه المقترحات هدفها في ضمان حدودها وتكون متعارضة على المدى الطويل مع مصالح إسرائيل"، مضيفاً: "لطالما وقفت بريطانيا إلى جانب إسرائيل وحقّها في الوجود بسلام وأمن، تماماً مثل أي دولة أخرى. إنّ التزامنا بأمن إسرائيل لن يتزعزع طالما أنا رئيس وزراء المملكة المتحدة". وأضاف رئيس الوزراء البريطاني: "لا أزال أعتقد أن تحقيق الأمن الدائم لإسرائيل، يمرّ عبر حلّ يُحقّق العدالة والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين على حدّ سواء"، مشدّداً على أن "الضمّ سيُعرّض للخطر التقدّم الذي أحرزته إسرائيل في تحسين العلاقات مع العالمَيْن العربي والإسلامي، بما في ذلك التعاون الأمني المحتمل ضدّ التهديدات المشتركة".
من ناحيته، حذّر وزير الخارجيّة الفرنسي جان أيف لودريان من أن ضمّ إسرائيل لأراض فلسطينيّة لا يُمكن أن يمرّ من دون عواقب، مضيفاً: "ندرس ردّاً فرنسيّاً وتحرّكاً مع الشركاء الرئيسيين إذا مضت إسرائيل قدماً في عمليّة الضمّ"، بينما اعتبر البرلمان الألماني أن التهديد بفرض عقوبات على إسرائيل على خلفيّة خطّة الضمّ "غير بنّاء"، وذلك وفق نصّ أقرّه البوندستاغ بالتزامن مع تولّي ألمانيا الرئاسة الدوريّة للاتحاد الأوروبي.
في الغضون، تظاهر آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة ضدّ "الضمّ"، في حين أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "المحادثات مع المسؤولين الأميركيين مستمرّة في شأن تطبيق السيادة"، الذي يلقى معارضة دوليّة واسعة. وأضاف مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء يُناقش مشروع "الضمّ" مع القادة الأمنيين، لافتاً إلى أن "مزيداً من المناقشات ستجري في الأيّام المقبلة".
