اعلنت "نقابة المالكين" في بيان، "انها تقدمت اليوم بشكوى أمام مجلس شورى الدولة ضد قرار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعدم نشر قانون الإيجارات للأقسام غير السكنية وردّه إلى مجلس النواب، واضعة بذلك المجلس أمام مسؤولية وطنيّة كبرى بحماية الدستور وحفظ صلاحيات رئيس الجمهورية ومنع التعدي عليها بغياب شخص الرئيس".
وقالت: "تندرج هذه الشكوى في إطار وطني كبير لأنها تأتي في لحظة حرجة، تتفلّت فيها المؤسسات الدستورية من كل الضوابط، بغياب رأس الهرم، رئيس البلاد، الذي يسهر على تطبيق الدستور".
واشارت الى انه "في حال، ونحن نستبعد ذلك، جاءت النتيجة سلبية، فسنكون أمام سابقة خطيرة، وأمام تحول كبير بموازين السلطات الثلاث، يستدعي تحمّل الجميع مسؤولياتهم بعد التجاوز الكبير الذي ارتكبه رئيس الحكومة وتحت أعين الوزراء، ويصبح بذلك كل رئيس حكومة تصريف أعمال متحرراً من أي رقابة أو التزام أو مسؤولية".
وختمت: "نأمل من مجلس الشورى تصحيح المسار غير الدستوري الذي حصل، وإعادة الأمور إلى نصابها. وبذلك تتحقق نيّة المشترع ممثلاً بالمجلس النيابي، في إقرار قانون الإيجارات من ضمن القوانين التي أقرت في الجلسة التشريعية الأخيرة وفق الأصول".
