الطبلة بعد "ليلى"... من بيبلوس الى النبطية: قمع الحريات يتمدّد

مسلسل القمع باسم الدين مستمرّ وانتقل هذه المرة إلى طائفة لبنانية أخرى. فقد منَعت إدارة مطعم "أهل الدار" في النبطية إقامة أمسية شعرية لقصائد محمود درويش، كان من المفترض أن تحييها جمعية "ديوان الأدب" بسبب وجود عازف طبلة سيرافق الشعراء على الإيقاع، فالطبلة بحسب صاحب المطعم "آلة شيطانية" تثير غرائز الرجال، وهذا أمر محرّم في "الشرع" والنظام الداخلي للمطعم لا يسمح بالموسيقى، رغم أن الفرقة نفسها أحيت أمسيةً طربية في المطعم قبل شهر.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي خبر المنع عبر صفحاتهم الخاصّة، ممتعضين من قرار صاحب المطعم ومعتبرين أنه من حق الفرقة أداء برنامجها الفني بما يتوافق مع عملها وتدريباتها.

وفور نشر الخبر عبر صفحة "موقع النبطية" على فيسبوك بدأت ردود الفعل تتوالى من القراء وأهالي المنطقة الذين اعتبروا أنّ هناك قضايا أهمّ من منع أمسية شعرية، فكتب أحدهم: "الطبلة هي آلة ايقاع لا تختلف عن الطبل او الرق (الدف) او الدرامز او المزهر الذي استقبل به الرسول الأكرم في المدينة المنوره بأنشودة طلع البدر علينا... حرمتوا علينا عيشتنا... بيكفي!". وجاء في تعليق آخر: " شي مرة هالمطعم المؤمن الطاهر فكّر آخر النهار وآخر احتفال يوزع بقايا الطعام لجمعية او عائلات فقيرة؟".

تأتي الحادثة بعد أيام قليلة على إلغاء أمسية "مشروع ليلى" في مهرجانات جبيل خوفًا من "سفك الدماء" لأسباب دينية أيضاً. وفي جديد قضية "مشروع ليلى" تقدّم المحامي رافايل صفير بوكالته عن جمعية مهرجانات بيبلوس الدولية بشكوى مباشرة مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي امام النيابة العامة التمييزية ضد كل من يظهره التحقيق فاعلاً او شريكاً او محرّضًا او متدخلاً في الحملة المنظمة التي شنّها افراد ومجموعات بشكل تهديد مباشر بارتكاب العنف لمنع حفلات المهرجان وتوجيه التهديد لاعضاء فرقة "مشروع ليلى" وسائر حفلات الفرق الاجنبية وتهديد الجمهور وصولاً الى التشهير بأعضاء اللجنة المدعية وتهديدهم.

وفي السياق نفسه كانت 11 منظمة حقوقية وثقافية تقدّمت بإخبار لدى النيابة العامة التمييزية طالبةً مباشرة التحقيقات مع أشخاص وجهات سياسية حرّضت علناً على العنف ضد فرقة "مشروع ليلى" معتبرةً أنّ تلك سابقة خطيرة وتعدٍ صارخ على الحريات وهوية لبنان المنفتحة. واجتمع وفد من المنظمات الموقعة مع النائب العام التمييزي بالإنابة القاضي عماد قبلان شرحوا خلاله خطورة تمادي خطاب الحقد والكراهية ضدّ كلّ ما هو مختلف في لبنان وضرورة أن تتصدى له السلطات العامة للدولة، وفي طليعتها النيابات العامة. وقد تسجّل الإخبار في قلم النيابة العامة التمييزية واتخذ القاضي قبلان قراراً بإحالته الى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان لمباشرة التحقيقات.

• قمع الحريات