اعتبرت "حركة المبادرة الوطنية"، في بيان اصدرته اثر اجتماعها الدوري اليوم الخميس، "ان ازمة انهيار سعر صرف الليرة والارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار هي بالأساس مشكلة سياسية وليست مالية او نقدية، اي ان المطلوب هو معالجة الجذور السياسية لهذه الازمة، التي بدأت بإعلان ايران انها تملك الاكثرية في المجلس النيابي ثم استمرار "حزب الله" في كل مناسبة التأكيد على انه هو صاحب القرار ما كرس عزلة لبنان العربية والدولية، ناهيك عن فشل الحكومة التابعة له عن تحقيق أي عمل اصلاحي او انقاذي وآخر دفعة نحو الانهيار جاءت من التعيينات المالية، التي أوصلت الميليشيات الى البنك المركزي لتكرس وضع اليد على آخر رمز من رموز سيادة لبنان واستقلاله".
واكدت الحركة "ان استقالة الحكومة ضرورة وطنية لوقف الانهيار ولإعطاء اشارة واضحة بفصل الدولة عن الدويلة، ولإنهاء نظام المحاصصة والفساد الذي يمثله الطاقم الحاكم بما فيه انهاء هيمنة "حزب الله" على المؤسسات الدستورية والمؤسسات الكبرى في البلد. وهذا هو طريق الانقاذ الفعلي كي يستعيد لبنان هويته وعافيته، والاهم لكي يتفادى حرباً مدمرة تلوح في الافق".
ورأت "ان ازدهار لبنان الاقتصادي والعلمي والثقافي والعمراني قام على دعائم اساسها مؤسسات كبرى كالجامعات والمدارس والمستشفيات والمصارف وعلى لبنانيين من اصحاب الكفاءات والانجازات في جميع المجالات، وفي اطار اجواء من الحريات الفردية والعامة اعطت للبنان صورته المهددة اليوم لأن الانهيار يدفع الجميع نحو الهجرة وترك البلد نهائياً. وهذا يذكرنا بموجة الهجرة الكبيرة بعد حروب الالغاء وبطولاتها".
وأعلنت "ان الدولة والشعب اللبناني مسؤولان عن حماية المؤسسات التعليمية والاستشفائية، وكذلك عن حماية مؤسسات القطاع الخاص القادرة على كسب ثقة العاملين في هذه المجالات، ولبنان لم يعد يملك وقتا لإضاعته".
وانتقدت الحركة "الإدعاء على قامة وطنية كبرى السيد علي الامين، وموضوع قرار حجب الاعلام عن سفيرة الولايات المتحدة الاميركية، وكذلك الاعتداء على الاعلاميين في المطار.. ويترافق ذلك مع حملات قمع واعتقالات تصب كلها في خانة اضعاف الثقة بالقضاء، وتاليا هزيمة الدولة بانهزام العدالة فيها. كل ذلك يطرح ضرورة القيام بإصلاحات عميقة لتطهير القضاء".
