واشنطن وبغداد لصياغة "جدول زمني" يُمهّد لانسحاب "التحالف"

بعد شنّ الميليشيات الموالية لإيران عشرات الهجمات في العراق وسوريا ضدّ القواعد حيث يتمركز جنود أميركيون، وردّ الولايات المتحدة بضربات انتقامية في العراق ضدّ هذه الجماعات، ستُطلق واشنطن وبغداد محادثات من شأنها أن تؤدّي إلى صياغة «جدول زمني محدّد» يؤطّر مدّة وجود التحالف الدولي في العراق، ومباشرة الخفض التدريجي لمستشاريه، وفق ما أفادت وزارة الخارجية العراقية أمس.

وأشارت «الخارجية العراقية» إلى إطلاق «مجاميع العمل» في إطار «اللجنة العسكرية العليا» المشتركة بين واشنطن وبغداد، موضحةً أنّ هذه «المجاميع» ستُقيّم تهديد «داعش» وخطره، وتُعزّز قدرات القوات الأمنية العراقية، وذلك لصياغة «جدول زمني محدّد وواضح يُحدّد مدّة وجود مستشاري التحالف الدولي في العراق».

ولفتت أيضاً إلى أن الاتفاق مع واشنطن «يتضمّن الانتقال إلى علاقات ثنائية شاملة مع دول التحالف، سياسية واقتصادية وثقافية وأمنية وعسكرية، تتّسق مع رؤية الحكومة العراقية»، مشدّدةً على أن «العراق يُجدّد التزامه بسلامة مستشاري التحالف الدولي في أثناء مدّة التفاوض في كلّ أرجاء البلاد، والحفاظ على الاستقرار ومنع التصعيد».

من جهته، أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في بيان بدء «اجتماعات» فرق العمل «في الأيام المقبلة». وأوضح أنّه سيتمّ التحقّق من «ثلاثة عوامل رئيسية»، مشيراً في هذا الإطار إلى تهديد «داعش» و»المتطلّبات العملياتية» و»مستوى قدرات القوات الأمنية العراقية».

ولفت مسؤول في البنتاغون لقناة «الحرة» إلى أنّ عمل اللجنة العسكرية سيُركّز على تقييم الأوضاع لإعادة تشكيل العلاقة مع بغداد، مؤكداً أنه «ليس هناك انسحاب وشيك للقوات الأميركية من العراق».

ويتواجد في العراق 2500 جندي أميركي بينما ينتشر في سوريا نحو 900 جندي أميركي، وذلك في إطار عمل التحالف الدولي ضدّ «الدولة الإسلامية» الذي أطلقته واشنطن في العام 2014. ويتواجد أيضاً مئات العسكريين من دول أخرى، غالبيّتها أوروبّية، في العراق.

وفي سياق متّصل، اعتبر وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس خلال زيارة رسمية إلى العراق أن الهجمات التي تستهدف قوات التحالف الدولي الذي تُشارك بلاده فيه «يجب أن تتوقف». وقال الوزير الإسباني خلال مؤتمر صحافي مع نظيره العراقي فؤاد حسين: «نحن هنا بناء على طلب الحكومة العراقية وسنُغادر عندما تنظر الحكومة العراقية في ذلك»، مؤكداً أنّه «من الضروري تجنّب اتساع الأزمة في غزة».

من جهة أخرى، فرضت واشنطن ولندن عقوبات على 4 مسؤولين حوثيين في اليمن تعتبران أنهم مسؤولون عن تنظيم هجمات على سفن في البحر الأحمر. وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في بيان: «تُعزّز هذه العقوبات الرسالة الواضحة التي وجهناها إلى الحوثيين في الأسابيع الأخيرة»، مؤكداً أنّه «سنواصل مع حلفائنا استهداف المسؤولين عن الهجمات غير المقبولة وغير الشرعية التي يشنّها الحوثيون وتُهدّد حياة بحارة أبرياء وتؤثر على شحنات المساعدات إلى الشعب اليمني».

والمسؤولون الأربعة الذين فُرضت عليهم عقوبات، هم: وزير الدفاع في حكومة الحوثيين الإنقلابية محمد ناصر العاطفي، وقائد القوات البحرية للحوثيين محمد فضل عبدالنبي، وقائد «قوات الدفاع الساحلي» محمد علي القادري، ومدير المشتريات لدى الحوثيين محمد أحمد الطالبي.

توازياً، أعلنت هيئة الأركان الفرنسية أن باريس تُعزّز وجودها العسكري في مياه الشرق الأوسط، حيث أُرسلت سفينة عسكرية ثالثة هي الفرقاطة «ألزاس» إلى المنطقة للقيام بمهام «الأمن البحري».

على صعيد آخر، كان لافتاً ما كشفه مسؤول أميركي أن بلاده حذّرت سرّاً إيران من تهديد بوقوع هجوم قبل التفجيرَين الانتحاريَّين اللذين تبناهما تنظيم «الدولة الإسلامية» في كرمان في الثالث من الحالي وأسفرا عن سقوط 89 قتيلاً، موضحاً أنه قبل هذا الهجوم أرسلت الحكومة الأميركية «تحذيراً خاصاً في شأن تهديد إرهابي داخل الحدود الإيرانية»، وفق وكالة «فرانس برس».

• واشنطن
• بغداد