جلجلة مسيحيّي نيجيريا مستمرّة... مجزرة جديدة تطال الـ"مواغافول"

02 : 00

في أحدث حلقة من مسلسل المجازر التي يتعرّض لها المسيحيون في نيجيريا، خصوصاً في منطقة بلاتو الواقعة على الخط الفاصل بين شمال البلاد الذي تسكنه غالبية مسلمة وجنوبها الذي تسكنه غالبية مسيحية، أدّى هجومان في المنطقة حصلا بين الثلثاء والأربعاء إلى مقتل 55 شخصاً، بحسب ما أفادت وكالة «فرانس برس» أمس. ويأتي ذلك استكمالاً لأعمال العنف الطائفي الخارجة عن السيطرة في المنطقة والتي بدأت منذ مقتل حوالى 200 مسيحي خلال ليلة عيد الميلاد الأخير في هجمات استهدفت قرى ذات غالبية مسيحية.

وأكدت منظمة «مواغافول للتنمية» التي تضمّ أعضاء من شعب الـ»مواغافول» المسيحي، أن مربّي المواشي المسلمين من قبيلة «الفولاني» هاجموا قرية كوهاسلالك المسيحية وقتلوا «حوالى 30 شخصاً»، فيما لفتت مصادر محلّية لـ»فرانس برس» إلى أنه وعلى الرغم من فرض حاكم بلاتو حظر التجول الثلثاء مدّة 24 ساعة في منطقة مانغو إثر اشتباك جديد أرجعته السلطات إلى خلاف بين راعٍ يسوق ماشيته وسكان يستخدمون الطريق، فقد جرى نهب المدارس ودور العبادة والمنازل في المنطقة وحرقها.

وفي هذا الإطار، أشار الرئيس المحلّي لمنظمة الصليب الأحمر النيجيري نورالدين حسيني ماغاجي إلى «إنشاء مخيّمَين للنازحين في بلدة مانغو لإيواء نحو 1500 شخص». بالتوازي، تحدّثت «جمعية نصرة الإسلام» في مدينة مانغو عن العثور على 25 جثة لأشخاص قُتلوا خلال الهجوم الثاني. وبينما تعود جذور الاشتباكات في ولايات شمال غرب وشمال وسط نيجيريا إلى التوترات الطائفية والخلافات حول استخدام الأراضي بين الرعاة الرُحل المسلمين والمزارعين المستقرّين المسيحيين، إلّا أن هذه الهجمات تصاعدت إلى أعمال إجرامية واسعة النطاق تتّخذ طابع التطهير الديني والإتني.

في الأثناء، أعلنت الشرطة الدينية في ولاية كانو ذات الغالبية المسلمة والتي تُعدّ واحدة من 12 ولاية في شمال البلاد تُطبّق الشريعة الإسلامية إلى جانب القانون المدني الأربعاء، أنها تُلاحق 6 من مؤثرين وسائل التواصل الاجتماعي لنشرهم «فيديو غير أخلاقي». وأكد رئيس «الحسبة» أو الشرطة الدينية في كانو أمينو دوراوا أن الـ6 «مطلوبون» للحضور لشرح سبب نشرهم لهذا الفيديو بعدما كانوا قد تعهّدوا في مرّة سابقة بأنهم «لن يفعلوا ذلك مرّة أخرى»، مشيراً إلى أنه «لا وجود لنية توجيه اتهام». وأكد قائد الشرطة الإسلامية أنه سيسعى إلى تعليق حسابات المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي بدلاً من تقديمهم إلى المحكمة.

MISS 3