مُنح مجلس إدارة هيئة إدارة السير السابق 27 يوماً قبل أن يُدعى مجدّداً إلى اجتماع لجنة تقصّي الحقائق في عمل شركة INKRIPT المشغّلة لخدمات «النافعة» المتعلّقة بمعاملات تسجيل السيّارات، إلّا أنّ أيّاً من أعضاء المجلس لم يلبِّ الدعوة. فتغيّب هؤلاء للمرة الثانية، بعضهم بعذرَيْ المرض والسّفر، وبعضهم من دون عذر، فيما أفصح البعض صراحةً عن عدم رغبته في التعاون مع اللجنة.
إلى كل من رئيسة مجلس الإدارة السابق هدى سلوم، والأعضاء جورج ديب، طلال أيوب، طارق داوود، أسامة النصولي، ومفوض الحكومة لدى الهيئة رجاء منصور، وجّهت لجنة تقصّي الحقائق دعوة حضور جلستها التي انعقدت يوم أمس. وتوقّعت اللجنة من خلال الاستماع إلى إفادات هؤلاء، أن توثّق المعلومات التي نجحت بجمعها على كافة المستويات. وبحسب رئيس اللجنة إبراهيم منيمنة «كان من الضروري أن نطّلع من هؤلاء على كيفية إتمام عملية التلزيم، أي من اتّخذ القرار بالدمج، وكيف صوّت الأعضاء على القرار، وكيف أديرت المناقصة من قبلهم، وما هي النقاشات التي دارت بينهم، من وافق كلياً ومن سجّل اعتراضه... فهم أقلّه كانوا شهوداً على موضوع التلزيم، وهم المعنيون الأوائل».
وعليه يرى منيمنة أن تغيّبهم المتكرر يحمل شبهات حجب المعلومات وتعطيل مسار تقصّي الحقائق. ولذلك يقول «سنعود إلى لجنة الأشغال الأم بهذا الموضوع وننقل الأمر إلى كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، وهذا سيكون التصعيد الأول، على أن يدرج هذا التغيّب (إذا استمرّ) من ضمن التقرير الذي سيعرض أمام الرأي العام».
إلا أنّ تغيّب الطاقم الإداري المعنيّ بصفقة «إنكربت» وتمريرها، لم يزِح اللجنة عن هدفها الأساسي في الوصول إلى الحقيقة. وهي تابعت جدول أعمالها أمس، من خلال البحث بمسودة التقرير الذي أعدّته. وقد بدأت أيضاً ببلورة الاستنتاجات والتوصيات المبنية على الحقائق التي تمّ التوصل إليها حتى الآن، انطلاقاً من الثغرات التي جرى استغلالها لتجريد الهيئة من خدماتها، وتلزيمها لـ»إنكربت» من خلال دفتر شروط دمج خمس خدمات، ووضع مفاتيح التحكّم بيدها. وذلك قبل أن تقع الشركة المشغّلة بخطيئة تعطيل هذا المرفق في شهر تموز من العام 2023، فتفتح على نفسها أبواب المحاسبة المالية، القضائية والنيابية.
وتتوقّف اللجنة في هذا الإطار عند النظام المالي غير المستقرّ الذي خُلق في هيئة إدارة السير، وشكّل جزءاً من المشكل الذي أوقعها في يد ملتزم احتكر خدماتها.
فرغم كون هيئة إدارة السير مؤسسة عامة ذات نظام مالي مستقلّ، فإنّ واردات الهيئة موضوعة بيد وزارة المالية، ما يجعل ميزانيتها مقرونة بموافقة وزير الوصاية، الذي أصبحت سلطته على الهيئة كبيرة، وقد يكون تجاوز صلاحيّاته بذلك، ومن دون العودة إلى هيئة إدارة المناقصات التي كانت قد أكدت حينها أن أي مناقصة تجرى في هذا القطاع تخضع لها. ومن هنا يقول منيمنة بدأت الإشكالية.
إنما للملف تراكمات كما يوضح منيمنة «وستظهر في الجلسات المقبلة التي تحتاج إلى المزيد من العمل. وحالياً نسير بشكل متوازٍ بين الانتهاء من التقرير والاستماع لمزيد من المعنيين بالملف». ولذلك يرى أننا «لا نزال بحاجة لبعض الوقت لاستكمال المشهد الذي أوصل إلى تعطيل هيئة إدارة السير في منتصف العام الماضي. وإذا كانت التحقيقات قد انطلقت من هذه النقطة، فإن اللجنة ذهبت إلى أبعد من ذلك في البحث عن الحقائق التي أوصلت إلى هذا النوع من التلزيم، وكشف مكامن الهدر والفساد الذي أدّى إليه».
وتخوض اللجنة نقاشات موضوعية وعلمية، وهي بحسب منيمنة نقاشات جيدة، موضحاً أنه بقدر ما تكون لدينا حقائق بين أيدينا بقدر ما يمكننا الخروج باستنتاجات موضوعية.
