بعدما كان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان قد عرقلها سابقاً، توصّل القادة الأوروبّيون في مفاوضات لم تدم طويلاً خلال القمّة الاستثنائية أمس، إلى اتفاق في شأن مساعدة بقيمة 50 مليار يورو لأوكرانيا، وهو إعلان أشادت به كييف فوراً ووصفته بأنه «انتصار مشترك» على روسيا.
وفي مستهلّ الاجتماع، كتب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال عبر موقع «إكس»: «الوحدة. اتفق جميع الزعماء الـ27 على مظروف إضافي بقيمة 50 مليار يورو لدعم أوكرانيا في إطار موازنة الاتحاد الأوروبي»، معتبراً أن «هذا الاتفاق يضمن تمويلاً مستقرّاً ويُمكن التنبّؤ به وطويل الأجل لأوكرانيا».
ورحّبت رئيسة المفوضية الأوروبّية أورسولا فون دير لايين بهذا «اليوم الجيّد لأوروبا»، مؤكدةً أن المساعدة توجّه رسالة «قوية جدّاً» للرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل الذكرى السنوية الثانية «لغزوه الوحشي» لأوكرانيا.
وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي خاطب الزعماء الأوروبّيين عبر الفيديو، أن الاتفاق دليل على «الوحدة القوية» للدول الـ27. وتحتاج كييف بشدّة إلى المساعدة للحفاظ على اقتصادها واقفاً على قدميه، فيما لا تزال حزمة المساعدات الأميركية عالقة في الكونغرس.
والمساعدات الأوروبّية المخصّصة لأوكرانيا (33 مليار يورو على شكل قروض و17 مليار يورو على شكل تبرّعات على مدى 4 سنوات) مُدرجة في ملحق لموازنة الاتحاد الأوروبي حتّى العام 2027. ومن المقرّر أن يُصوّت البرلمان الأوروبي على هذه الموازنة الأوروبّية المنقّحة في وقت لاحق من الشهر الحالي.
وسبق القمة اجتماع مع أوربان شارك فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، وكذلك فون دير لايين وميشال، لإيجاد حلّ وسط مع الزعيم القومي. وينصّ الحلّ الوسط الذي تمّ التوصّل إليه على إعداد المفوضية الأوروبّية تقريراً سنويّاً حول استخدام أوكرانيا التمويلات، وإمكانية قيام الزعماء خلال عامين، إذا لزم الأمر وبالإجماع، بطلب مراجعة المساعدة.
طالبت المجر بأن تكون قادرة على إجراء مراجعة سنوية لهذا الدعم، لكن دول الاتحاد الأوروبي الأخرى لم ترغب في منحها مثل هذه الفرص المتكرّرة لاستخدام حق النقض. وعلّق ديبلوماسي أوروبي بأنّ أوربان «تنازل... لقد رأى أن هناك انزعاجاً، وأن هناك حدّاً لا ينبغي تجاوزه».
وكان الزعيم المجري، الوحيد من بين قادة دول الاتحاد الذي حافظ على علاقات وثيقة مع موسكو بعد غزو أوكرانيا قبل عامَين تقريباً، قد أثار غضب وسخط نظرائه المجتمعين في كانون الأوّل الماضي بمعارضة هذا الدعم المالي.
وتعقد القمّة الأوروبّية في خضمّ تعبئة قوية للمزارعين، إذ أُنزل نحو 1200 جرّار في شوارع بروكسل، وواجه المتظاهرون الشرطة أمام مقرّ البرلمان الأوروبي، حيث أضرمت النيران في إطارات وأسقط تمثال قرب مكان اجتماع الزعماء.
وفي أوكرانيا، قرّرت محطّة الطاقة النووية الأوكرانية في زابوريجيا التي تُسيطر عليها القوات الروسية، منع دخول أيّ موظّف في شركة «إنرغو أتوم» الأوكرانية، وفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي أوضحت أنّ المدير العام للوكالة رفاييل غروسي، المتوقّع وصوله إلى المكان الأسبوع المقبل، «سيُثير مسألة الموظّفين... ويطلب معلومات في شأن هذا الإعلان الجديد».
وأشارت الوكالة إلى أنّ «المحطّة أعلنت أنّه لا يُسمح لأيّ موظّف في شركة «إنرغو أتوم» من اليوم فصاعداً بالعمل في المحطة»، حيث سيعمل موظّفون سابقون لدى المشغّل الأوكراني «بعدما حصلوا على الجنسية الروسية ووقّعوا عقوداً مع المشغّل الروسي».
من جهته، شدّد غروسي على أنّه «من الأهمّية بمكان أن يضمّ الموقع موظّفين لديهم المؤهّلات اللازمة لضمان السلامة النووية»، مذكّراً بأنّ القوى العاملة في أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا «تقلّصت بشكل كبير» منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا.
وكان لافتاً أمس إعلان الاستخبارات العسكرية الأوكرانية تدمير زورق «إيفانوفيتس» السريع لإطلاق الصواريخ التابع لأسطول البحر الأسود الروسي، في منطقة بحيرة دونوزلاف على الساحل الغربي لشبه جزيرة القرم، حيث كان يقوم بدورية ليل الأربعاء - الخميس.
وفي إطار تبادل الضربات بين كييف وموسكو، تحدّثت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط 11 مسيّرة أوكرانية ليل الأربعاء - الخميس وصباح أمس فوق أراضي المناطق الروسية، بيلغورود وكورسك وفورونيج، الحدوديّة مع أوكرانيا.
توازياً، اعتبر السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف أن تسليم الولايات المتحدة قنابل عالية الدقة إلى أوكرانيا يتعارض مع أي تصريحات أميركية حول الرغبة في التوصّل إلى حل سريع للصراع، وفق وكالة الأنباء الألمانية.
أمّا في الداخل الروسي، فقد مدّدت محكمة في قازان توقيف الصحافية الروسية - الأميركية ألسو كورماشيفا حتّى الخامس من نيسان، حسبما أفادت الوسيلة الإعلامية التي تعمل فيها «إذاعة أوروبا الحرة/راديو ليبرتي»، في وقت دعا فيه المعارض المسجون أليكسي نافالني إلى تظاهرات في كلّ أنحاء روسيا خلال الانتخابات الرئاسية التي ستحصل من 15 حتّى 17 آذار، والتي يُتوقّع أن تسمح لبوتين بالبقاء في السلطة حتّى 2030.
