أفاد تقرير نشرته الأمم المتحدة أمس عن ارتكاب "جرائم حرب" كثيرة يُمكن أن ترقى إلى "جرائم ضدّ الإنسانيّة" في محافظة إدلب السوريّة الخاضعة لسيطرة الفصائل الجهاديّة والمعارضة، والتي تعرّضت لهجوم واسع شنّته قوّات النظام السوري أواخر العام الماضي ومطلع العام الحالي.
وقال رئيس لجنة الأمم المتحدة المستقلّة للتحقيق في الانتهاكات في سوريا باولو بينيرو إنّ "أطفالاً تعرّضوا للقصف في مدرسة، وأناساً تعرّضوا للقصف في سوق ومرضى قُصفوا في المستشفيات وعائلات بأكملها قُصفت فيما كانت تفرّ". ويشمل التقرير الفترة الممتدّة من الأوّل من تشرين الثاني حتّى 30 نيسان الفائت ويُوثّق 52 هجوماً استناداً إلى قرابة 300 مقابلة وصور ومقاطع فيديو. وجاء في التقرير، بحسب بينيرو، "خلال هذه العمليّة العسكريّة، انتهكت القوّات الموالية للنظام والجماعات التي تُصنّفها الأمم المتحدة إرهابيّة، بشكل صارخ، قوانين الحرب وحقوق المدنيين السوريين". وأكد المسؤول الأممي خلال مؤتمر صحافي في جنيف عرض خلاله التقرير أن "جميع الأطراف المتحاربين ارتكبوا على ما يبدو جرائم حرب".
ووفق اللجنة، فقد تعرّضت للقصف بين الأوّل من تشرين الثاني و30 نيسان، 17 منشأة طبّية و14 مدرسة و9 أسواق و12 منزلاً، في هجمات نفّذت غالبيّتها الساحقة القوّات الموالية للنظام وحليفتها روسيا. وقُتِلَ حوالى 676 مدنيّاً. وأشار التقرير أيضاً إلى أن "بعض عمليّات القصف العشوائيّ"، خصوصاً على معرة النعمان في محافظة إدلب وعلى الأتارب غرب حلب في كانون الأوّل وشباط "قد تكون تُشكّل جرائم ضدّ الإنسانيّة".
وقال المحقّق هاني ميغالي خلال المؤتمر الصحافي: "وصلنا إلى نتيجة أن الهجمات التي شنّتها القوّات المؤيّدة للنظام كانت منهجيّة، وهدفها إرغام السكّان على الفرار"، معتبراً أن "النقل القسري للأشخاص يُعدّ جريمة ضدّ الإنسانيّة". وتطرّقت لجنة بينيرو كذلك إلى تجاوزات "هيئة تحرير الشام" المتّهمة بعمليّات "نهب واعتقال وتعذيب وإعدام مدنيين، بينهم صحافيّون". كما أفاد التقرير بأنّ "هيئة تحرير الشام" قصفت أيضاً بشكل عشوائي مناطق مكتظّة، وأشاعت بذلك الرعب في صفوف المدنيين الذين يعيشون في مناطق تخضع لسيطرة الحكومة.
كذلك، أوضحت المحقّقة كارن كونينغ أبو زايد أن "النساء والرجال والأطفال الذين قابلناهم كان لديهم خيار التعرّض للقصف أو الفرار إلى عمق المناطق الخاضعة لسيطرة "هيئة تحرير الشام"، حيث تُنتهك حقوق الإنسان وحيث المساعدة الإنسانيّة محدودة جدّاً".
وحضّت اللجنة، التي دعت إلى هدنة لثلاثة أشهر، "الأطراف المتحاربين على أخذ دعوة مجلس الأمن الدولي إلى وقف إطلاق نار دائم في الاعتبار"، بحسب بينيرو الذي اعتبر أن "أي سلام دائم يتطلّب تحقيق العدالة للضحايا"، داعياً إلى "وضع حدّ للإفلات من العقاب" في سوريا.
