تسريب تفاصيل "الاتفاق السرّي" بين طهران وبكين

يرى مراقبون ومسؤولون إيرانيّون سابقون أن "الاتفاق السرّي" المثير للجدل الذي تعتزم إيران إبرامه مع الصين خلال وقت قريب، يهدف إلى نهب ثروات إيران مقابل توفير الحماية للنظام الإسلامي القائم.

وبينما لم تُنشر حتّى اللحظة أي معلومات رسميّة عن الاتفاق، كشف موقع "إيران إنترناشيونال" المعارض أنّه حصل على نسخة من وثيقة تحتوي على بعض بنوده، مشيراً إلى أنّه تمّ تدوين الوثيقة، المؤلّفة من 18 صفحة، بعنوان "الطبعة النهائيّة لاتفاق التعاون الشامل لمدّة 25 عاماً بين إيران والصين"، من قبل أمانة الآليّة العليا للشراكة الشاملة والاستراتيجيّة بين إيران والصين في حزيران 2020. وجاء في الوثيقة أن مسؤولي النظام الإيراني طالبوا الصين بالاستثمار في كافة القطاعات الصناعيّة والاقتصاديّة والزراعيّة والأمنيّة والعسكريّة والتجاريّة والماليّة والائتمانيّة في إيران، مقابل شرائها النفط الخام الإيراني. كما تضمّنت الوثيقة تأكيد "التعاون في بناء مدن إيرانيّة جديدة والمشاركة في البنية التحتيّة البحريّة والموانئ".

أمّا في مجال التعاون الإقليمي، فقد طلبت طهران من بكين المشاركة في "توليد الكهرباء ونقلها بين إيران والدول المجاورة، وبناء محطّات طاقة وخطوط نقل الطاقة في باكستان وأفغانستان والعراق وسوريا"، إلى جانب "بناء محطّات صغيرة الحجم لإيران والمنطقة"، فيما تعهّدت إيران بتزويد باكستان والصين بالغاز باستخدام الممرّ الاقتصادي الصيني - الباكستاني.

وتطرّق "اتفاق التعاون الشامل" أيضاً إلى "تطوير التعاون العسكري والدفاعي والأمني في مجالات التعليم والبحث وصناعة الدفاع والتفاعل في القضايا الاستراتيجيّة"، بالإضافة إلى "تعميق الشراكة الاستراتيجيّة في مجال التعاون السياسي والإقليمي والدولي"، كجزء من الأهداف الرئيسيّة.

ومن بين المسؤولين الإيرانيين الذين انتقدوا الاتفاق، الرئيس المحافظ السابق محمود أحمدي نجاد، الذي حذّر بطريقة غير مباشرة من "الاتفاق السرّي"، قائلًا إنّه يتمّ التوقيع عليه سرّاً مع أطراف أجنبيّة "ضدّ مصالح البلاد والشعب"، من دون تسمية تلك الأطراف أو ذکر اسم الاتفاق، بينما علّق ولي عهد إيران السابق رضا بهلوي على الاتفاق بالقول إنّ "النظام الحاكم في طهران يسعى إلى نهب الموارد الطبيعيّة لإيران والقبول بوجود جيش أجنبي في البلاد". وأضاف بهلوي أن "اتفاق طهران وبكين لمدّة 25 عاماً نابع من موقف ضعف"، معتبراً أنّه "خيانة لا يُمكن إنكارها بحق المصالح الوطنيّة الإيرانيّة". وتابع أن "إظهار المنتجات الصينيّة باعتبارها صناعة محلّية وإبرام الاتفاق المشؤوم، كلّ هذه الإجراءات جاءت في إطار سياسة التستّر وعدم الاكتراث لحقوق الشعب، من قبل الحكّام اللصوص، الذين ليسوا إيرانيين بل هم ضدّ إيران".

وأكد ولي عهد إيران السابق أن "هذا الاتفاق الذي نُظّم من قبل الحكومة الإيرانيّة وبدعم المرشد مباشرةً، خيانة لا يُمكن إنكارها ضدّ المصالح الوطنيّة الإيرانيّة".

• إيران
• الصين