افتتحت العيادة القانونية لحقوق الإنسان في كلية الحقوق في جامعة الحكمة وحدة جديدة للتوجيه القانوني المجاني، في مبادرة تأتي من ضمن مشروع ممول من وزارة الخارجية الفرنسية بهدف "تعزيز قدرة الفئات الهشة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الوصول إلى القانون من خلال إنشاء مجموعة من العيادات القانونية". ويشمل المشروع إحدى وعشرين جامعة في خمس دول هي لبنان وفلسطين والأردن والعراق ومصر، حيث تعتبر جامعة الحكمة الأولى التي افتتحت رسمياً الوحدة الجديدة في حين أن الأمر مؤجل في جامعات أخرى في لبنان والمنطقة. وستسمح هذه الوحدة لطلاب الحقوق، تحت إشراف محامين وأساتذة، بتقديم الدعم والإستشارة القانونية لمن يحتاج إليها.
حضر حفل الإطلاق المدير الإقليمي للجامعة للوكالة الجامعية للفرنكوفونية في الشرق الأوسط جان نويل باليو، وممثلة السفارة الفرنسية في لبنان أنياس دو جوفروا، إضافة إلى رئيس الجامعة البروفسور جورج نعمة وعميد كلية الحقوق شادي سعد ومديرة العيادة القانونية في الجامعة الأستاذة رينا صفير وحشد من الطلاب والمعنيين.
وقد أكد نعمة أن "إنشاء وحدة جديدة للتوجيه القانوني المجاني يلاقي التزام جامعة الحكمة بالخدمة المجتمعية، والذي يشكل حجر زاوية في رسالتها الجامعية". أضاف رئيس جامعة الحكمة أن للتوجيه القانوني أكثر من إيجابية؛ فهو عامل وقائي يؤدي في الكثير من الأحيان إلى تفادي النزاعات القانونية غير المجدية".
بدوره لفت سعد إلى أن هذه المبادرة تصب في تعزيز المصلحة العامة ومبدأ سيادة القانون، كما أنها تأتي من ضمن التحديث الحاصل في مناهج الكلية لتحضير الطلاب على العمل بنجاح في الوسط القانوني الحالي الذي بات يتطلب معرفة تتعدى الإلمام فقط بالقوانين.
أما باليو فشدد على أهمية الترابط بين تأمين حقوق الإنسان وإرساء دولة القانون، لافتاَ إلى أهمية البعد التوظيفي لوحدة التوجيه القانوني كونها تتيح الفرصة لطلاب القانون لمعايشة حالات عملية مما يعدّهم لمهنة المحاماة في حال مارسوها بعد تخرجهم.
من جهتها أكدت جوفروا أن تعزيز سيادة القانون في دول المنطقة يشكل أولوية لدى الخارجية الفرنسية مضيفة أن من أبرز ما يحققه مشروع الوحدة القانونية هو تفعيل الشراكات بين مؤسسات جامعية في المنطقة وجامعات فرنسية. وهنأت ممثلة السفارة الفرنسية جامعة الحكمة على هذا المشروع مثنية على ديناميكية فريق العيادة القانونية.
وفي هذا المجال أوضحت صفير أن وحدة التوجيه القانوني ستقدم الإستشارات القانونية والدعم لعائلة الجامعة من طلاب مع عائلاتهم إلى الكادر الإداري والتعليمي. وستضاف إلى الوحدتين القائمتين وهما وحدة التدريب التي تؤمن لطلاب السنة الرابعة فرصة التدريب الإلزامي في منظمات غير حكومية ونقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، ووحدة التعليم والبحث التي تقدم برامج أكاديمية إضافية في القانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان.
