أصدر التفتيش المركزي البيان الآتي: "إزاء ما تداولته الوسائل الإعلاميّة في حق التفتيش المركزيّ ورئيسه، نُبدي ما يلي: التفتيش المركزيّ هو الساهر على حسن تطبيق القانون وليس بوارد مخالفته والمسؤولون المعنيّون يعرفون جيّداً الحقائق التي أحاطت إنشاء منصّة "إمباكت" من خلال المراسلات الواردة إليهم من المراجع الإدارية والديبلوماسيّة.
منصة "إمباكت" ليست حكراً على التفتيش المركزيّ وليس هو المتحكّم فيها والمستفيد الأوحد منها. منصّة "إمباكت" نتيجة جهد مشترك بين العديد من الوزارات والإدارات رعته الحكومة مجتمعة واعتمدتها وأطلقتها في خطّتها الإصلاحيّة بموجب القرار رقم ٢٦/١٣ تاريخ ٣٠/٤/٢٠٢٠.
وقد استفادت منها الوزارات بالنصيب الأوفر، مُطوّرة برامجها التنفيذيّة في حين أن التفتيش المركزي عزّز قدراته الرقابيّة بنقلة نوعيّة.
-لا صحّة لما يتمّ تداوله حول الحصول على أموالٍ نقديّة وتوزيعها لكَون المساعدة الّتي أدّت إلى إنشاء المنصّة هي عبارة عن دعمٍ تقنيّ تولّت بموجبها جهة مانحة تكليف شركة متخصّصة تقديم الدراسات والبرمجيات وتشغيلها وصيانتها من دون أن يتخلل هذا الدعم أي دفع لأموال نقديّة.
-منصّة "إمباكت" أدّت باعتراف الجميع خدمات جلّى للوزارات والإدارات والمؤسسات الخاصة والمواطنين في أحلك الظروف لدى تفشّي وباء كورونا وحازت على تقديرٍ رفيع من أعلى المراجع المحلية والدولية. منصّة "إمباكت" لا تزال معتمدة في العديد من الوزارات ولكثيرٍ من المهام ليس أقلها البرنامج الوطني للأمان الاجتماعي المنفّذ بين رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الشؤون الاجتماعيّة بتمويل من البنك الدولي بغية تأمين المساعدات الاجتماعيّة للمعوزين من اللبنانيين وفق أدق معايير العدالة الاجتماعيّة وبمراقبة فعالة من التفتيش المركزي.
-إن هيئة التشريع والاستشارات، حسمت موضوع الدعم التقني في ملف المنصة بإبداء الرأي الذي يضع حدّاً لما يُقال ويُحاك، ويحثّ على المبادرة إلى "إتمام إجراءات القانون الداخليّ اللبنانيّ لناحية قبول الهبة".
-التفتيش المركزيّ ماضٍ في بناء قدراته الرقابيّة وتحديثها على الرغم من كل الظروف القاهرة وإن التشكيك بجهوده لا يرمي إلا إلى خدمة الفاسدين. وهو يدعو الوسائل الإعلاميّة إلى تقصي الحقائق من مصادرها والرجوع في كل ما يتعلق به إلى ما يصدر رسميا عن إدارة التفتيش المركزي".
