لا أزمة غاز تلوح في الأفق القريب بخلاف ما يعتقده المواطنون، وفق مصادر مسؤولة لـ "نداء الوطن"، فإن نفاد الكميات خلال ساعات بخلاف السابق وإقفال أبواب المحطات قبل انتهاء دوام العمل يعود إلى التهافت على تعبئة القوارير المنزلية في ظل موجة البرد والصقيع في فصل الشتاء.
ويؤكد أصحاب محطات تعبئة الغاز في صيدا، أن كميات الغاز التي تصل إلى محطات المدينة وعددها أربعة وتقع في منطقة سينيق، ما زالت كما هي بلا زيادة أو نقصان، ولكن إقبال المواطنين على تعبئة القوارير اعتقادا منهم بوجود أزمة أدى إلى نفاذها وإقفال أبوابها تفاديا لأي إشكال.
ويعود سبب الإقبال إلى فقدان الثقة بين المواطنين والمسؤولين من جهة، وإقرار مجلس النواب موازنة العام 2024 من جهة أخرى وفيها الكثير من فرض الضرائب ومنها 10% رسوما على نقابة المستورين – الشركات المستوردة للغاز والبنزين والمازوت، ما دفعهم إلى الإعتراض قبل أن يتم التأكيد بأنها على الأرباح وليس المبيعات. في وقت تهافت فيه المواطنون على التزود بها دون انتظار أي توضيح.
ومع التوضيح، نجت محطات الوقود من الأزمة ومعها المواطنون من العودة إلى الطوابير، لكن محطات الغاز علقت بها ولم تتفادها نظرا لقلة عددها بخلاف محطات البنزين، ويؤكد صاحب إحداها لـ "نداء الوطن"، أن المحطات يصلها يوميا شاحنة لا أكثر ولا أقل ووفق كمية محددة".
ويضيف "ولكن مع الالتباس بفرض الضريبة على الشركات المستوردة والبالغ تعدادها نحو 12 في لبنان، تهافت المواطنون على تعبئة القوارير، إضافة إلى الاستهلاك الإضافي في الشتاء وتحديدا مع موجة البرد التي شهدها لبنان خلال الأسبوعين الماضيين، ما أدى إلى نفاد الكميات خلال ساعات وإقفال الأبواب بانتظار الشاحنة الجديدة".
وهذه الأسباب لم تقنع المواطنين الذين صبوا جام غضبهم على المسؤولين وحنكتهم في افتعال الأزمات المعيشية والحياتية من أجل إلهاء الناس عن الضرائب التي فرضت في الموازنة الجديدة من جهة، والموافقة على رفع الأسعار لأي سلعة وعدم فقدانها كما حصل سابقا قبل رفع الدعم عن الوقود ومشتقاته.
و"أبو محمد" الحلبي واحد من هؤلاء المواطنين، لم تقنعه الأسباب، ندب حظه العاثر وهو يحمل قارورة الغاز على دراجة كهربائية من أجل تعبئتها في إحدى المحطات في منطقة سينيق، يقول لـ "نداء الوطن"، تقفل المحطات مداورة، وإذا فتحت فإن العجقة تتطلب ساعات للوصول إلى دورنا"، مشيرا إلى أن التجارب السابقة علمتنا أن الهدف رفع الأسعار ووضع الناس تحت الأمر الواقع للقبول بها".
ويبلغ سعر تعبئة قارورة الغاز 12 كيلو ونصف نحو مليون ومئة وسبعين ألف ليرة لبنانية، بينما 10 كيلوات ونصف نحو 985 ألف ليرة لبنانية، وتباع بالمحال التجارية بنحو مليون ليرة لبنانية، ويؤكد مازن بديع "في الأساس غالية ولا قدرة للكثير على تعبئتها، ألا يعرف المسؤولون أن الناس باتت تقنن بالغاز وتستخدم الحطب كثيرا لإعداد الطعام والتدفئة، كمّ يريدون أن يجعلوا ثمنها، إنها كارثة".
