دعت اللجنة الاجتماعيّة في التجمّع الوطني الديمقراطي في لبنان، إلى تصعيد الحراك المطلبي والشعبي، من خلال مشاركة مختلف الشرائح الاجتماعية وفئات العاملين والمعلمين والموظفين، الى جانب العسكريين المتقاعدين وغيرهم من المواطنين المتضررين، من النهج الاقتصادي والاجتماعي للطبقة الحاكمة.
وأشار التجمع إلى انه "رغم الاختلاف الحاد بين قوى السلطة على الموقف من التطورات في المنطقة، أجمعت الكتل النيابية الأساسية التابعة لها - بالتكافل والتضامن وتوزيع الأدوار والتنمّر على النواب المعترضين - على إقرار الموازنة التقشفية، وإلقاء معظم الأعباء على الطبقة العاملة والفئات الفقيرة والمتوسطة وأصحاب الدخل المحدود. ولم تخرج هذه الموازنة عن سابقاتها لجهة فرض ومضاعفة الرسوم والضرائب غير المباشرة، التي تقع أعباؤها بشكل أساسي على هذه الفئات الاجتماعية، ما يلقي تبعات تأمين الخدمات العامة الأساسية، من ماء وكهرباء ونقل ومواصلات وغيرها، على عاتق هؤلاء الذين تبخّرت ادخاراتهم وجنى عمرهم ومداخيلهم بسبب الأنهيار المالي والاقتصادي عام 2019. فإيرادات الضرائب والرسوم غير المباشرة شكلت نحو 80% من اجمالي الإيرادات الضريبية للموازنة، بعدما تمّت مضاعفة التعرفات والرسوم الضريبية العامة ما بين 10 أضعاف و46 ضعفا (ووصلت في بعض الحالات الى 60 ضعفاً)، فيما يتم التنصّل من فرض ضريبة تصاعدية على أرباح الاحتكارات، وناهبي المال العام وعدم استرجاع مدخرات المؤسسات الضامنة، وأصحاب الودائع، لا سيما الصغيرة والمتوسطة منها، وغض النظر عن ملف المنافع غير المشروعة المتحقّقة من الهندسات المالية، وعمليات التهرّب الضريبي، والتهريب مع مكافأة أصحاب المداخيل العالية والثروات والريوع، بإعتماد اعفاءات وتنزيل ضريبي على التحسين العقاري".
