دعا القطاع العمالي في "التجمع الوطني الديمقراطي"، إلى "تصحيحٍ فعليّ لنظام الرواتب والأجور وعدم الاكتفاء بإجراءات، لا تدخل في أساس الراتب المعتمد، في تحديد المعاش التقاعديّ".
وأشار في بيان إلى "الواقع المرير المتمثّل في خسارة الأجور نحو 75% الى 80% من قيمتها الفعليّة قبل الانهيار المالي، وحتّى لو أخذ في الإعتبار تنفيذ ما يجري ترويجه راهناً من اقتراحاتٍ بشأن إقرار 3 رواتب إضافيّة للعاملين في القطاع العام واستبدال بدلات النقل بعددٍ من صفائح البنزين".
وأعلن أنّ "أسعار الاستهلاك وتكاليف المعيشة ارتفعت 46 مرّةً منذ العام 2019 بينما لم ترتفِع الأجور إلّا 10 مرّات، فضلاً عن أنّ الموازنة لم تلحَظْ مساعدة النّازحين من القرى الجنوبية (أكثر من 80 ألف نازح) ولا الباقين فيها"، مؤكداً أنّ "التّشريع ينحازُ بوضوحٍ، لصالح قوى رأس المال الاحتكاريّ ضدّ قوى العمل المأجور، وهذه السّياسة تهدفُ إلى فرض المزيد من الإفقار والتّجويع، وإلى زيادة هجرة آلاف اللبنانيين الى الخارج".
وختم: "نُجدّد الدّعوة إلى استعادة وهج ثورة 17 تشرين، ضدّ هذا النهج الاقتصاديّ الاجتماعيّ التّدميريّ الّذي أوصل لبنان إلى الانهيار، عبر إطلاق تحرُّكاتٍ شعبيّة ونقابيّة واسعة وشاملة، وفق برنامج قوامه: تصحيح الأجر النقديّ والاجتماعيّ بما يُوازي نسبة التضخّم، توفير التّغطية الصحيّة الشاملة ونوعية التعليم الرسمي وخفض الرسوم على الخدمات العامة الاساسية".
