دانت وزارة الخارجيّة والمغتربين الفلسطينية، جرائم القتل والإعدامات الميدانية التي "ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة".
ولفتت الخارجية في بيان صدر عنها، مساء اليوم الجمعة، إلى "إعدام الاحتلال للطفل معاذ بني شمسة (17 عاما) في بلدة بيتا جنوب نابلس، وكذلك جرائم الإعدامات التي ترتكبها قوات الاحتلال للمعتقلين في قطاع غزة كما كشفت عن ذلك صحيفة "يديعوت أحرونوت" وغيرها، والتي تحدثت أيضاً ليس فقط عن سرقة حياة المواطن الفلسطيني من دون أن يشكل أي خطر على جيش الاحتلال أو أثناء وجوده بالأسر، وإنما أيضاً عن السرقات التي يقوم بها جنود الاحتلال لمنازل المواطنين في قطاع غزة ونهب كل شيء فيها واللجوء إلى إحراقها وتدميرها من دون أي سبب، في عقلية انتقامية فاشية قلّ نظيرها تسمح لنفسها باستباحة ومصادرة حياة الفلسطينيّ وأرضه وممتلكاته من دون أي اعتبارٍ لأي أخلاق أو مبادئ أو قوانين دولية".
أضافت أنّ تلك العقليّة التي باتت تُسيطر على مراكز صنع القرار في دولة الاحتلال "تُواصل إشعال الحرائق في ساحة الصراع وتعميق الكارثة الإنسانية في صفوف المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وترتكب بحقّهم أبشع المجازر وصنوف المعاناة جرّاء هدم منازلهم وتشريدهم وتهديدهم بالتهجير من وطنهم بالقوة".
وتابعت "الخارجيّة" أنّ "تلك العقليّة التي يُمارسها وينفّذ تعليماتها جيش الاحتلال وقطعان المستعمرين في الضفّة الغربيّة المحتلة، في تصعيد إسرائيلي عدواني رسمي، وضمن توزيع للأدوار في وضح النّهار كما حصل في اعتداءات المستعمرين مؤخراً بجنوب بيت لحم، وفي قرية برقة شرق رام الله، وكما يحدث باستمرار في الأغوار ومسافر يطا وعموم المناطق المصنفة والقدس".
وأكدت أن "ما ترتكبه قوات الاحتلال وميليشيات المستعمرين من سرقة وسطو على حياة المواطنين الفلسطينيين، تعبير عن انحطاط أخلاقي بالتعامل مع شعبنا، يعكس نظرةً استعلائيّة تنكر عليه ليس فقط حقوقه الإنسانية وإنما أيضا حقه في الحياة".
