صدر عن كتلة تجدد البيان الآتي: "تحل ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه هذا العام، فيما لبنان يرزح تحت أزمات كبرى، سيادية وأمنية واقتصادية واجتماعية، أثقلت كاهل اللبنانيين، وجعلتهم في غربة عن وطنهم، وفي هذه الذكرى تؤكد الكتلة الاستمرار في مواجهة تحالف الوصاية والفساد، الذي أمعن في سلوكه المدمر، وتشدد على التمسك والدفاع عن العدالة التي تُشكّل مدخلاً للمصالحة والاستقرار المستدام، وعلى حماية حريّة واستقلال وسيادة لبنان، بالتّعاون مع كلّ القوى الحريصة على هذه الثوابت، وتطالب بتسليم المدانين بجريمة الاغتيال إلى المحكمة الدوليّة، تحقيقاً للعدالة والمحاسبة، وتأكيداً على رفض الإفلات من العقاب، ومنعاً لاستمرار نهج الاغتيال والهيمنة.
وتذكر الكتلة في هذه الذكرى بالأثمان التي دفعها اللبنانيون، للحفاظ على استقلال لبنان وسيادته، وتتوقف عند استمرار الانتهاك بحق سيادة لبنان ومؤسساته الدستورية، وآخر فصول هذا الانتهاك، تمثل بزيارة وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان إلى بيروت، والمواقف التي صدرت عنه، واللقاءات التي أجراها، وكلّها تؤكّد أنّ إيران لا تتعاطى مع لبنان كدولةٍ مستقلّة، بل كورقة تستثمرها لتعزيز نفوذها الإقليمي، بشكل مناقض لكل الأعراف في العلاقات بين الدول.
وتلفت الكتلة الوزير عبداللهيان، الى أن الدولة اللبنانية حصراً هي المُخوّلة دستورياً أن تقرر طبيعة الترتيبات في الجنوب، تماهياً مع قرارات الشرعيّة الدوليّة، وليس أي حزبٍ أو فئة. كما نلفته إلى أنّ معادلة أمن لبنان من أمن إيران، التي أطلقها في بيروت، ثبت أنّها سياسة ايرانية دائمة ومرفوضة، استباحت لبنان تحت شعار وحدة الساحات، وشرعته لكل أشكال الحروب والمغامرات والفوضى والاغتيالات، في وقت احتفظت طهران بموقعها الآمن، معتصمة بالصبر الاستراتيجي، ومتمسكة بالتفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية، على حساب أذرعتها ودولهم وشعوبهم.
بكل وضوح نقول للوزير عبداللهيان وللجمهورية الاسلامية في إيران: توقّفوا عن هذه السياسات الخاطئة، وارفعوا أيديكم عن لبنان.
على صعيد آخر، تستنكر الكتلة الفوضى غير المسبوقة خلال جلسات إقرار الموازنة وبعدها، حيث لم يتمّ التصويت لا على كثير من بنودٍ أساسيّة في الموازنة ولا عليها برمتها بشكلٍ شفّاف ومعلَن، ثم تمَّ نشرُها بشكلٍ خالف الأمانة والدقة في نصوصها، وهذا ما نعتبره إهانة للمجلس النيابي كما للشعب اللبناني الذي يدفع ثمن نتائج هذه الفوضى والمخالفات الدستورية المعيبة.
لقد شاركت الكتلة في جلسة إقرار الموازنة، كي لا يتم تهريبها بمرسوم، كونها حافلة بالارتكابات وبالبنود المدمرة للمواطن اللبناني الآدمي والملتزم ضريبياً، وللقطاع الخاص الشرعي، ولموظفي القطاع العام ومؤسساته، وحاولنا تصحيح الخطايا الكبيرة التي وردت فيها. لكن، وللأسف، أدى اصرار السلطة على الممارسات إياها، إلى تعطيل ما صحح فيها، وتعتبر الكتلة ان نشرها بهذه الطريقة بمثابة "تهريبة"، وتدرس بالتالي مع قوى المعارضة،إمكانية الطعن بهذه الموازنة الخطيئة أمام المجلس الدستوري".
