إعلان إنبثاق لجنة مركزية، مُنتخبة في جمعية عمومية حضرها 67 ناشطاً غالبيتهم من البقاع الغربي والأوسط، في مجموعة تُطلق على نفسها اسم "ثوار البقاع"، استفزّ البقاعيين وناشطين من مختلف المجموعات الثورية، في اعتبار أنّ الجمعية لم تنعقد وِفق آليات ديموقراطية، بالرغم من أنّ توحيد خطوات الثوّار أمر يطمح إليه الجميع، وسبقتها دعوات كثيرة، الا أنها باءت بالفشل.
فاعترض البعض أولاً على طريقة الدعوة والجهة الداعية، وعلى المعايير المُعتمدة، كما على صوغ ورقة إنشائية مُسبقة لم تُحدّد رؤية لخريطة عمل التحرّك، وكان يُفترض بالجمعية العمومية القيام بجردة حساب كاملة لواقع الثورة بقاعاً، وأسباب فقدان الثقة بينها وبين الناس، للخروج بمُقرّرات تساهم في تزخيم الشارع.
وبحسب ناشطين حضروا اللقاء، فقد اعترضوا على آلية تقديم ورقة مُسبقة تشبه صيغة احد أحزاب السلطة، ما وسّع دائرة الإعتراض والمطالبة بدعوة الى جمعية عمومية، تضمّ أكبر عدد من الثوّار والمجموعات الثورية.
وفي السياق، أوضح عضو لقاء تشرين الناشط الثوري محمد الشيّاح أنّ الدعوة لم تشمله، كذلك لم تشمل عشرات الناشطين الميدانيين، مُرحّباً بالفكرة، "انطلاقاً من أنها مسعى تنظيمي لبعض المجموعات المشاركة في الثورة"، وقال: "بين منظومة حاكمة مُتمثّلة بقوى سياسية واجتماعية واقتصادية، لديها فائض قوّة من قوى أمنية تعمل حسب أجندات سياسية، وأخرى تشبيحية ذات صفات حزبية تحاول بعض المجموعات أن تخلق مظلّة لنفسها، علّها تحمي عناصرها من شتاء القمع والجوع تحت سقف سياسي معين". ووصف الخطوة بالضبابية، وقال: "إلتقت مجموعات بقاعية لها تمثيل معيّن بخطوة سياسية جيدة، ولكن ضبابية من حيث الوضوح السياسي حول العقد الإجتماعي والرؤية الإقتصادية والموقف من جرّ بهاء الحريري الشارع السنّي نحو المقعد التركي، فلنقل لها ما لها، وعليها ما عليها، وسنبقى على تواصل معها لتصحيح الوجهة السياسية لما نراه الأفضل لواقع الإنتفاضة ومسألة الكيان والنظام سوياً، وسبل مواجهة العنف المعيشي القادم".
أما الناشط محمد الشوباصي فأكّد أنّ "الإجتماع الذي عُقد في غزّة مرفوض من ثوّار البقاع لأنّه عُقد بصيغة اختزالهم بمجموعة". وقال: "إذا كان لدى أحد النية بتأسيس حزب، فلن نسمح بأن يكون ذلك على حساب الثوّار، ومن خلال تواصلي مع الشباب، أبدوا استغرابهم واستنكارهم لتغييبهم، ولهذه الغاية ستتمّ الدعوة خلال الأيام المقبلة الى عقد اجتماع واصدار بيان يرفض سياسة التعليب والمُصادرة المُتّبعة من بعض الثوّار". واعترض الناشط مالك حمّود على الجمعية العمومية "لأنّها لا تُمثّل جميع الثوّار"، ولم يُخفِ تخوّفه "من أن تكون هذه الخطوة بهدف الإنقضاض على الثورة وضربها في ما بينها"، وقال: "الخطوة جيّدة، ولكن كان يُفترض بأن تكون دائرتها أوسع، وأن تعمد الى تصحيح اسمها "ثوّار من البقاع" وليس ثوّار البقاع، ولا نقبل بأن يكون مجلس قيادة لثوّار البقاع من دون مشاركة جميع المجموعات الثورية".
واعتبر الناشط الثوري، أحد أعضاء اللجنة المركزية لمجموعة "ثوار البقاع" المختار ناصر أبو زيد أنّ هذا اللقاء "لا يُمثّل جميع المجموعات الثورية، وهناك لغط، فالمجموعة التي اجتمعت تُطلق على نفسها اسم "ثوار البقاع"، وهذا لا يعني انّها تختزل الجميع". وأوضح "أنّ نحو 20 شخصاً عمدوا الى صوغ الورقة وتمّت مناقشتها، ومن ثم وزعت على الجميع، منهم من علّق واعترض عليها، وتمّ الأخذ بكلّ التعليقات"، وقال: "هذه تجربة يُمكن أن تنجح ويُمكن ألا تنجح"، ورفض القول انها مجلس قيادة، مؤكّداً انّها لجنة تنظيمية لمجموعة من ثوار البقاع.
بدوره، اعتبر أحد أعضاء المجموعة المُجتمعة أيمن الصميلي أنّ "المهم في الموضوع هو طرح رؤية سياسية، هي نِتاج مجموعة من الإقتراحات المُقدّمة من الناشطين"، وقال: "الإشكالية برزت في تسمية المجموعة لنفسها ثوّار البقاع، والثوّار أكبر من أن يُختزلوا بهذه التسمية، الإسم قابل للتعديل".
