تعقد محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، جلسات استماع اعتباراً من يوم غد الاثنين، بشأن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ العام 1967، ومن المتوقع أن تقدّم 52 دولة أدلّة بهذا الشأن.
ومن المقرّر أن تخاطب دول من بينها الولايات المتحدة وروسيا والصين، القضاة في جلسة تستمر أسبوعاً في قصر السلام في لاهاي، مقرّ المحكمة.
وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية النظر في مسألتين.
في المسألة الأولى، سيكون على المحكمة النظر في العواقب القانونية لما أسمته الأمم المتحدة "الانتهاك المستمر من جانب إسرائيل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير".
ويتعلّق ذلك بـ"الاحتلال المستمر والاستيطان وضمّ الأراضي الفلسطينية المحتلّة منذ العام 1967... وبالتدابير الرامية إلى تغيير التركيبة الديموغرافية وطابع ووضع مدينة القدس".
كذلك، طُلب من محكمة العدل الدولية النظر في تبعات ما وصفته بـ"تبنّي إسرائيل للتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة".
وفي المسألة الثانية، سيكون على محكمة العدل الدولية أن تقدّم "رأياً استشارياً" بشأن كيفية تأثير تصرّفات إسرائيل "على الوضع القانوني للاحتلال" وما هي العواقب بالنسبة إلى الأمم المتحدة والدول الأخرى.
وستُصدر المحكمة حكماً "عاجلاً" في القضية، ربما بحلول نهاية العام.
وفي حين أنّ رأي المحكمة لن يكون ملزماً، إلّا أنّه يأتي وسط ضغوط قانونية دولية متزايدة على إسرائيل بشأن الحرب في غزة التي اندلعت في أعقاب الهجوم المباغت الذي شنّته حركة حماس في السابع من تشرين الأول.
وهذه الجلسات منفصلة عن قضية أخرى رفعتها جنوب إفريقيا، تقول فيها إنّ إسرائيل ترتكب أعمال إبادة جماعية خلال الهجوم الحالي على غزة.
وقضت محكمة العدل الدولية في هذه القضية في كانون الثاني، بأنّ على إسرائيل أن تفعل كلّ ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكنّها لم تصل إلى حدّ الأمر بوقف إطلاق النار.
