أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أن "حكومتنا تتخذ قرارات وترسل قوانين من دون امكانية او استشراف لمرحلة التنفيذ على غرار ما حصل لجهة رفع قيمة طابع المختار من ٥٠٠٠ الى ٥٠ الف ليرة من دون توافر الطابع، ما يشلّ عمل المخاتير او يتم اللجوء الى السوق السوداء وعندها ال٥٠ الف بتصير مليون وبتطلع الصرخة".
وقال كنعان في حديث اذاعي: "لقد بادرت للتواصل مع رئيس الحكومة والمعنيين و أخذت وعداً باتخاذ قرار حكومي في أول جلسة لمجلس الوزراء بتوفير الطابع أو وقف العمل به الى حين تأمينه".
واعتبر أن "قلة الدراية وعدم التنظيم يدفع ثمنه المواطن ويتمدد الشلل من الرئاسة الى الحكومة الى الادارات، وصولا الى الهيئات المحلية من بلدية واختيارية ما يدل على اللامسؤولية وهو ما حصل ايضاً بالنسبة لتوفير الاعتمادات لإجراء الانتخابات البلدية حيث قمنا في لجنة المال بنقل ١٠٠٠ مليار ليرة من الأحتياطي لموازنة وزارة الداخلية بعد ان تبين لنا ان الحكومة لم تلحظ اي اعتماد لذلك".
وقال: "سأتقدم باقتراح قانون في اليومين المقبلين لاعادة رسم الطابع المالي الى السقف المقبول بعد اقرار الهيئة العامة إقتراح وزارة المال والتي كانت لجنة المال قد أوصت ان لا يتعدى مؤشر التضخم وقدرة الناس على التحمّل بعيداً عن العشوائية في الزيادات".
واعتبر كنعان ان "الخطط على الورق كثيرة أما المشاريع التي تطبق وتنفذ وتحفظ الحد الادنى من حقوق الناس والمودعين فغير موجودة وهذا ما يجب ان يقف في وجهه المسؤول قبل الناس وان لا يتمترس المسؤول وراء الناس بعد مساهمته الإيجابية او السلبية بوقوع المصيبة".
وفي ملف الدوائر العقارية قال كنعان "لقد تحركت منذ ٤ أشهر ووصلنا الى نتيجة في ملف الدوائر العقارية وصدر قرار من مجلس الوزراء لفتح الدوائر ورفدها بالموظفين وبالامكانيات من خلال اعتماد في الموازنة للعقارية وبدأ العمل داخلياً وفعلياً على انهاء المعاملات المتراكمة منذ الإقفال قبل البدء باستقبال المعاملات الجديدة والتي من المفترض ان تستعيد عملها الطبيعي قريباً ".
وقال: "اقفال الدوائر العقارية خسّر الخزينة الاف المليارات فهل يعقل تدفيع الناس بلامسؤولية رسوماً وزيادات بينما هناك امكانية لتأمين الايرادات من الدوائر وغيرها من مؤسسات الدولة المقفلة بسبب الشلل المتعمد أحياناً؟".
واكد كنعان ان "الدولة بحاجة لـ"نفضة" وأناس يتحمّلون المسؤولية لا لأشخاص يمتهنون رمي المسؤولية على سواهم كما أطالب المواطنين عدم الأخذ بالحركات الاستعراضية والشعبوية أحياناً والذهاب مباشرة عند المسؤول كما حصل مع المخاتير بالأمس وبالتالي عدم تجهيل الفاعل من خلال تعميم التهمة. فبكفينا شعبوية وبكفينا تعطيل".
