أعلن الإتحاد العمالي العام دعمه للإضرابات المعلنة من لجان الموظفين العاملين في كافة الوزارات.
وأكد الإتحاد في بيان، وقوفه مع موظفي الإدارة العامة في "مطالبهم المحقّة في تحقيق زيادة مقبولة على الأجور تدخل صلب الراتب فتقيهم المعاناة اليومية الحياتية وكلفة الحضور الى العمل لتأمين متطلبات وحاجات المواطنين"، مبدياً تضامنه مع اجتماع المدراء العامين الذي عقد في مكتب مدير عام وزارة المهجرين أحمد محمود.
وطالب الإتحاد بالمساواة وبالمعاملة العادلة بين كل الموظفين وعدم التفريق بينهم وصولاً الى إدارة سليمة وحوكمة رشيدة.
وأثنى الإتحاد على تحرك المتقاعدين العسكريين والمدنيين ودورهم المحوري في الوصول إلى زيادات عادلة تشمل جميع مكونات القطاع العام.
وأعلن عن ضرورة شمول الزيادات المقترحة والمطبقة المصالح المستقلة والمؤسسات العامة والبلديات واتحاد البلديات والمستشفيات الحكومية تحت طائلة التحرك والإعتصام والإضراب أسوةً بموظفي الوزارات والإدارات العامة.
