يزداد غليان الشارع الأرجنتيني تدريجاً مع إضراب عمّال السكك الحديد الأربعاء والطواقم الطبية في المستشفيات الخميس وقطع طرقات متوقع الجمعة وإضراب عام يتم الإعداد له في بلد يتخبط بسبب تدابير تقشّفية اتخذتها حكومة الرئيس خافيير ميلي الليبرالية المتطرفة.
بموجب التدابير التقشفية الجديدة، أصبحت الرحلات الرسمية مؤلفة من وفود صغيرة وانخفض عدد الوزارات بنسبة 50% وأُلغيت 50 ألف وظيفة عامة واستُبعد 27 ألف مستفيد "غير نظاميين" من المساعدات الاجتماعية وجفّت الإعانات لحركة النقل.
في كانون الثاني، سجّلت الأرجنتين أول فائض شهري في ميزانيتها منذ 12 عاماً، على ما أعلنت وزارة الاقتصاد بنبرة منتصرة، محددة هدف تحقيق "صفر عجز" في العام 2024.
ويؤكد الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي أنه يعمل على السيطرة على التضخّم منذ وصوله إلى السلطة.
وسُجّل تضخم نسبته 25% في كانون الأول ثم 20% في كانون الثاني ومن المتوقع أن يقترب من 10% في شباط، على أن يتراجع إلى أقلّ من ذلك في النصف الثاني من العام، بحسب وزير الاقتصاد الأرجنتيني لويس كابوتو.
ويتساءل الخبير الاقتصادي سالفاتور بيتييي "هل هي عملية تطهير للمداخيل أم مجرّد تبخّر؟"، معتبراً أن التأثير الفوري بالأرقام غير مضمون استمراره على المدى الطويل.
ويضيف "سيكون المتغيّر الاجتماعي حاسماً في معرفة المدّة التي يمكن أن يستمر فيها هذا الأسلوب في تقويم الحسابات العامة".
