أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الجمعة أكبر حزمة من العقوبات الأميركية على روسيا منذ غزوها أوكرانيا تستهدف أكثر من 500 شخص وكيان في دول عدة، وذلك عشية الذكرى الثانية للغزو وبعد أيام من وفاة المعارض أليكسي نافالني.
وأعلنت وزارة الخارجية أن 3 مسؤولين روس من بين المستهدفين لصلتهم بوفاة نافالني.
وحذّر بايدن الجمعة في بيان من أنه "إذا لم يدفع بوتين ثمن الموت والدمار اللذين يتسبب فيهما، فسيواصل أفعاله".
وأشار إلى عقوبات تستهدف "أفرادا على ارتباط بسَجن نافالني"، وكذلك "قطاع روسيا المالي والبنية التحتية لصناعتها الدفاعية وشبكات الإمداد وجهات الالتفاف على العقوبات عبر عدة قارات".
من جهته، أكّد متحدث باسم البيت الابيض أنّ الولايات المتحدة ستفرضُ مزيداً من العقوبات على روسيا ردّاً على وفاة نافالني.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي: "يُمكنكم توقُّع المزيد من الإجراءات من جانب الحكومة لمحاسبة الكرملين على وفاة نافالني. العقوبات التي أُعلنت اليوم ليست سوى البداية".
واستهدفت وزارة الخزانة ووزارة الخارجية أكثر من 500 فرد وكيان في 11 و26 دولة على التوالي (من بينها الصين وألمانيا)، قامت بتجميد أصولهم في الولايات المتحدة وتقييد حصولهم على تأشيرات الدخول.
وبشكل منفصل، أضافت وزارة التجارة 93 شركة إلى قائمة عقوباتها.
ويرتفع بذلك عدد الجهات المستهدفة بالعقوبات الأميركية منذ بداية الحرب إلى أكثر من أربعة آلاف.
نظام الدفع "مير"
والهدف من هذه العقوبات هو الحد من الموارد المالية المتاحة للحكومة الروسيّة لتمويل الحرب ضدّ أوكرانيا التي بدأت قبل عامَين في 24 شباط 2022.
وقال بايدن في بيانه: "نتّخذ خطواتٍ لمواصلة خفض عائدات قطاع الطاقة في روسيا، وقد طلبت من فريقي تكثيف الدعم للمجتمع المدنيّ ووسائل الإعلام المستقلة وجميع أولئك الذين يُناضلون من أجل الدّيموقراطيّة في مُختلف أنحاء العالم".
وتشمل القائمة الطويلة شركات تكنولوجيا في قطاعات أشباه الموصلات والبصريات والمسيّرات وأنظمة المعلومات، وحتّى معهدين للرياضيات التطبيقية.
كما وتشمل العقوبات نظام الدفع الروسي "مير"، الذي مكّن تطويره روسيا من "بناء بنية تحتية مالية سمحت لها بالالتفاف على العقوبات ومعاودة الصلات المقطوعة مع النظام المالي الدولي"، وفق وزارة الخزانة الأميركية.
وتم تطوير بطاقات مير عام 2015 في مواجهة العقوبات الغربية بعد ضم شبه جزيرة القرم عام 2014، وهي تسمح للروس بتسديد المدفوعات وسحب الأموال في عدد من البلدان الأجنبية.
وقالت وزارة الخزانة في بيان إن واشنطن تستهدف "الأفراد الموجودين خارج روسيا الذين يسهلون أو ينظمون أو يشاركون أو يدعمون نقل التقنيات والمعدات الحيوية إلى القاعدة الصناعية العسكرية الروسية".
وتوعدت بمواصلة فرض العقوبات "على الأشخاص، أينما كانوا، الذين يسمحون لروسيا بإعادة الاتصال بالأسواق المالية العالمية باستخدام قنوات غير مشروعة".
واعتبرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين أنّ بوتين "رهن حاضر ومستقبل الشعب الروسي، والكرملين يختار إعادة توجيه اقتصاده لصناعة الأسلحة لقتل جيرانه في أسرع وقت ممكن، على حساب على المستقبل الاقتصادي لشعبه".
ورغم العقوبات الغربية العديدة، سجّلت روسيا نمواً بنسبة 3,6% في ناتجها المحلي الإجمالي عام 2023، وذلك بفضل طلبيات الذخائر والأسلحة.
واعتبرت موسكو الجمعة أنّ العقوبات الأميركية الجديدة محاولة "خبيثة" للتدخل في شؤونها قبل الانتخابات المتوقع فيها فوز الرئيس فلاديمير بوتين بولاية جديدة.
"حرية"
وتتوالى العقوبات الغربية مع اقتراب الذكرى السنوية الثانية لغزو أوكرانيا.
واتفقت دول الاتحاد الأوروبي على الحزمة الثالثة عشرة من العقوبات، فيما اتخذت بريطانيا تدابير بحق أكثر من خمسين شخصا وشركة، وأعلنت تسليم شحنات جديدة من الصواريخ إلى أوكرانيا.
كما ينظم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعاً في باريس الاثنين لدعم أوكرانيا بمشاركة العديد من رؤساء الدول والحكومات أو ممثليهم.
ورغم تأكيد إدارة بايدن باستمرار دعمها لأوكرانيا، فإن المساعدات العسكريّة الأميركيّة البالغة 60 مليار دولار لا تزال عالقة في الكونغرس، بسبب وضع الجمهوريين شروطا لإقرارها.
ودعا جو بايدن المشرّعين إلى الموافقة على حزمة الدعم المقترحة في أسرع وقت و"قبل فوات الأوان".
في هذا السياق، وعد زعيم الأغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ السناتور تشاك شومر خلال زيارة إلى أوكرانيا الجمعة بمواصلة "النضال" حتى تفرج واشنطن عن المساعدات.
