في لبنان يوجد العديد من الخبراء الذين قاموا بمئات الدراسات عن كيفية استرداد الودائع، بعضهم مأجور وبعضهم لديه أموال «عالقة» في المصارف، وعدد قليل منهم ليس لديه أموال في البنوك طالب بهيركات على الودائع منذ اليوم الأول فتمّت مهاجمته.
من بعدهم جاء السياسيون ليقولوا بأن الودائع مقدسة وترشح زيتاً، ولا يمكن المسّ بها ويدّعي العفة وهو نصّاب استفاد من الهندسات وهرّب أمواله مع الفوائد إلى الخارج، ويتكلّم بشعبوية على التلفاز ليضحك على المودعين وهو يعرقل أي حلّ في المجلس النيابي أو أي خطة مع صندوق النقد.
في الوقائع سنأخذ تقرير ألفاريز الذي فنّد كلفة الهندسات المالية على ميزانية مصرف لبنان حيث بلغت كلفة الهندسات 17 مليار دولار في سنة 2016 ثم تراكمت ووصلت الكلفة التراكمية للهندسات إلى 60 مليار دولار في نهاية عام 2020.
إذاً من أصل 80 مليار دولار ودائع المصارف في مصرف لبنان هناك 60 ملياراً منها هي فوائد هندسات مالية وهمية، وبرأيي يجب شطبها.
بالطبع هذه الفوائد استفاد منها او بمعظمها سياسيون ومصرفيون ومودعون كبار بمليارات الدولارات، وبمجرد شطبها ستضطر المصارف إلى شطب نفس المبالغ من حسابات الزبائن التي استفادت من هذه الهندسات.
فمثلاً أحد السياسيين أودع 200 مليون دولار في الهندسات المالية ليأخذ بعد سنة 250 مليون دولار، وقام بتهريب كامل المبلغ إلى الخارج قبل وبعد 17 تشرين بسبب نفوذه السياسي. هذا الشخص يجب أن يعيد 50 مليون دولار إلى النظام المصرفي، وبالتالي من هرّب يجب أن يعيد الأموال والفائدة في حسابه يجب شطبها.
في هذه العملية الجراحية سيبقى مصرف لبنان عاجزاً بـ20 مليار دولار، يمكنه أن يسدّدها من احتياطه ومن بيع طيران الشرق الأوسط وكازينو لبنان وقسم من الذهب.
أما المصارف فأصحابها عليهم أن يعيدوا ما هرّبوه إلى الخارج وهو يقدّر بأكثر من 30 مليار دولار، وإلا سيحوّلون الى الهيئة المصرفية العليا ومن ثمّ إلى القضاء حيث سيذهب معظمهم إلى السجن.
أما بالنسبة للمودعين فنراهم يهاجمون الضعفاء من مستشارين وموظفين في فروع المصارف، وهو ما لن ينفع. إذا أرادوا التظاهر فليذهبوا إلى منازل أصحاب المصارف وليهاجموا من يشرّع تبديد الودائع بدل التلهي على السوشيل ميديا بخطابات غوغائية لن تعيد أي دولار إلى جيوبهم.
(*) مستشار مالي
