تشهد إيران احتجاجات عمالية في بعض مناطق البلاد، بالتزامن مع المشاورات السنوية في شأن رفع الحد الأدنى للأجور، بغية مواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة بفِعل التضخم، بحسب موقع «فويس أوف أميركا».
ومن بين الاحتجاجات العمالية الأكثر استمراراً في الأسابيع الأخيرة، برز إضراب العمال في المجموعة الوطنية لصناعة الصلب الإيرانية في مدينة الأهواز جنوب غرب البلاد.
ونشرت قناة على تطبيق «تلغرام» تابعة للعمّال صوراً ومقاطع فيديو تُظهر العشرات منهم يتجمّعون خارج مصنعهم للصلب من الثلثاء إلى الخميس، للتنديد بما يعتبرونه وعوداً إدارية كاذبة بتحسين ظروف عملهم، والمطالبة بإعادة العديد من زملائهم الذين جرى إيقافهم عن العمل.
وفي أحد مقاطع الفيديو التي تظهر مسيرة احتجاجية حصلت الثلثاء، هتف رجال يرتدون زي عمال مصنع الصلب الإيراني: «لم تعد التهديدات ولا السجن يُخيفنا بعد الآن».
وأشارت تقارير وصور أخرى عبر الإنترنت إلى أن متقاعدين من شركات الاتصالات تجمّعوا في 10 مقاطعات على الأقلّ الإثنين الفائت، للشكوى من الحرمان من حقوقهم التقاعدية، كما ردّدوا شعارات ورفعوا لافتات ضدّ الفساد والقمع في النظام المالي.
وتشهد إيران عادة تنظيم مسيرات من قِبل العمّال والمتقاعدين في الشهر الأخير من السنة الفارسية الذي ينتهي في 19 آذار. ويتّخذ مجلس العمل الأعلى في إيران في آذار، قراره النهائي في شأن الحدّ الأدنى للأجور للعام الجديد. ويضمّ المجلس ممثلين عن وزارة العمل الإيرانية وأصحاب العمل والعمّال الذين يختارهم مجلس العمل الإسلامي التابع للحكومة.
وبحسب خبراء اقتصاديين، فقد أدّت سنوات من الارتفاع السريع في أسعار المستهلكين وضعف الاقتصاد الذي تُعرقله العقوبات الغربية والفساد الحكومي المستشري وسوء الإدارة، إلى دفع العديد من الإيرانيين إلى الفقر، إذ يبلغ الحدّ الأدنى الحالي للأجور للعمّال في إيران حوالى 160 دولاراً شهريّاً. ويُقدّر صندوق النقد الدولي معدّل التضخم في إيران بنسبة 47 في المئة.
وكان مئات المتظاهرين قد لقوا حتفهم واعتُقل الآلاف خلال حملة قمع دموي لثورة «إمرأة، حياة، حرّية» التي اندلعت شرارتها في أيلول من العام 2022 عقب مقتل الشابة الكردية مهسا أميني بعد احتجازها في مركز «شرطة الأخلاق» بسبب مخالفتها لقانون اللباس الإسلامي الصارم.
