شكر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب إيلي خوري "مؤسسة الصفدي الثقافية ممثلة بمعالي الصديق العزيز الأستاذ محمد الصفدي لاستضافتي في هذا الصرح من اجل اجراء هذا المؤتمر الصحفي الذي خصصته للإضاءة على سلامة الأبنية المتصدعة والآيلة للسقوط في مدينة طرابلس، هذه القضية القديمة والتي بقيت دون معالجة وهي تهدد امن وسلامة وحياة السكان".
وقال خلال مؤتمر صحافي له في طرابلس عن الأبنية المهددة بالانهيار: "كان بامكاني ان اقوم بهذا المؤتمر من مجلس النواب إلا انني أصريت على إجرائه من طرابلس وهي العاصمة الثانية ولأننا بتنا بحاجة ماسة لتطبيق اللامركزية الادارية والمالية واعطاء طرابلس حقها وهي المدينة التي تمتلك كل مقومات الحياة والقدرات الاقتصادية من المرفأ والمعرض المعطل ومصفاة لتكرير النفط المغلقة وسكة الحديد ومطار رينيه معوض كل هذه المرافق الحيوية مهملة لعقود لأسباب باتت معلومة للجميع والنتيجة تهميش طرابلس والجوار".
وتابع: "يعود تاريخ طرابلس الى أكثر من 3500 سنة، أسسها الكنعانيون وتعاقبت عليها الأمم من الكنعانيين حتى الانتداب الفرنسي مروراً بالرومان والبيزنطيين والعرب والصليبيين والمماليك والعثمانيون إلا أنها هي مدينة العيش المشترك والانفتاح وهي اليوم عاصمة الثقافة العربية ولا بدّ لي بهذه المناسبة إلا إن اشكر وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى للجهد الذي يقوم به وأتمنى أن تثمر هذه الجهود على الأقل بافتتاح متحف جديد في طرابلس يضاهي متحف بيروت، ليكون خاتمة لهذه السنة الثقافية".
أضاف: "هذا المؤتمر هو للإضاءة على تقرير منظمة العفو الدولية (AMNESTY INTERNATIONAL) الذي صدر منذ حوالي الأسبوع، وتناول موضوع المباني الآيلة للسقوط في مدينة طرابلس وكان بعنوان "لسنا هنا بأمان"، أن اهمية هذا التقرير أن هذه المنظمة الدولية مشهودٌ لها بجديتها وشفافيتها. إن التقرير سلط الضوء على تخاذل الحكومات المتعاقبة حتى يومنا هذا".
وتابع: "وهنا لا بدّ لي إلا أن اعرض بعض النقاط من هذا التقرير ومن التقرير الذي اعدته نقابة المهندسين في الشمال ومن ثمّ انتقل الى بعض الاقتراحات والتوصيات، إن لبنان هو بلد معرض للكوارث الطبيعية والأحوال الجوية القاسية إضافة الى النزاعات المسلحة والتي عصفت بالبلد وأثرت على سلامة المباني ومتانتها، إن الدولة اللبنانية ليس لديها قانون وطني لتنظيم وإدارة عمليات الاستجابة للكوارث الطبيعية، بل لديها وحدة لإدارة مخاطر الكوارث ويقتصر عملها على تنظيم الاستجابة عند الكوارث ونشر الوعي ولكنها لا تحظى بالتمويل الكافي بحسب ما ذكر تقرير البنك الدولي عام 2014".
وأردف: "إن مدينة طرابلس تعد المدينة الأفقر والأكثر تهميشاً بحسب التقرير ولديها اعلى معدل فقر في لبنان وهي تعاني من انعدام الاستثمار و تطوير البنى التحتية من قبل الحكومة المركزية (ولذلك نشدد على أهمية الإسراع بتطبيق اللامركزية ففي طرابلس كما ذكرت المرفأ ومصفاة النفط مع الإمدادات من العراق والتي لا تزال قائمة و المعرض ومطار رينيه معوض وكان لدينا امتياز كهرباء قاديشا وكهرباء 24/24)".
واستطرد: "إن هذا الإهمال المتوارث منذ عقود وتهريب الاستثمارات أدى الى زيادة الفقر واهتراء البنى التحتية وعدم القدرة على صيانة المباني الأثرية والمباني الباطونية ووصلنا الى ما نحن عليه اليوم، إن أصحاب المباني غير قادرين على كلفة الصيانة إما لان المباني محتلة، وإما بسبب انخفاض قيمة الايجار الذي لم يعد يؤمن ثمن ربطة الخبز للمالك أو أن العقارات بحال نزاع بين الورثة من جيل الى جيل. وهنا لم تقدم السلطة المحلية سوى الانذارات بالاخلاء في حال وجود خطر يهدد حياة القاطنين دون التعويض عليهم بسكن آخر وهنا يعود السكان الى المباني بعد فترة مفضلين الموت على التنقل من مكان الى آخر او العيش في الشارع".
ولفت الى أن "هذا ماحصل فعلاً مع عائلة ديكو في المبنى الذي انهار في منطقة ضهر المغر في القبة حيث توفيت الطفلة (جومانا ديكو) ابنة الخمس اعوام، وقبلها في مدينة الميناء انهار سقف مبنى الفوال على قاطنيه من آل كخيا نتيجة الامطار الغزيرة وتوفي شخصين من العائلة تحت الانقاض، أضف الى فقدان الشابة (ماغي حمود) التي توفيت اثر انهيار سقف الصف في المدرسة في القبة، إن البلدية اليوم وبحسب رئيسها غير قادرة على المساهمة في الترميم بسبب حجز اموالها والانهيار الاقتصادي بعد الـ2019، الا انها كانت قد سارعت في الماضي بترميم بعض من المباني".
أضاف: "الحكومة خطط بلا تنفيذ: جرت العادة ان تتحرك الحكومة واجهزتها بعد وقوع الحدث وتتوجه الهيئات الحكومية من الهيئة العليا للإغاثة الى هيئات أخرى الى المواقع المنكوبة، إن الحكومة بحاجة الى 30 مليون دولار لإنقاذ حياة الاف المواطنين وعليها تقع مسؤولية أمن وسلامة وتامين سكن لائق لكل انسان، كل ما قدمته هيئة الاغاثة عند انهيار المباني مبلغ 320$ وهو لا يكفي لا لتأمين سكن بديل ولا لإعادة الترميم، صرح العديد من الأهالي انهم عاجزين اليوم من تأمين حاجاتهم اليومية فكيف يمكنهم اصلاح بيوتهم التي باتت مهددة بالانهيار".
واستطرد: اقتراحات وحلول: "من الواضح ان السلطة المحلية (البلدية) غير قادرة اليوم على القيام بواجباتها في هذه المرحلة، فهي شبه معطلة بسبب الخلافات الداخلية الغير مجدية بالإضافة الى أن أرصدتها مجمدة ولا تكفي لسد مصاريف العمال والموظفين فيها ولكنها كانت قد قامت بمسح ميداني حددت من خلاله الوحدات المتضررة والغير صالحة للسكن وعليها الاستمرار بهذه الأعمال وتحديث البيانات على الأقل لإجراء المقتضى عند المقدرة. وهي المطالبة اليوم بالعمل مع اتحاد بلديات الفيحاء ونواب المدينة لإيجاد الحلول السريعة والناجعة".
ولفت الى أن "الحكومة اليوم، وفي ظل الانهيار الاقتصادي الراهن ليس باستطاعتها صرف المبالغ اللازمة كما انها لم تلحظ هذا الأمر في موازنتها الأخيرة ولكنها المسؤولة الأولى عن ارواح وسلامة مواطنيها وبحسب القانون الدولي يجب عليها السعي لطلب المعونة من الدول المانحة من اجل حماية أمن اللبنانيين الذين هم بخطر منظور، وأتوجه بنداء الى جميع زملائي النواب في طرابلس للعمل سوياً من اجل مصلحة المدينة الإنمائية وأطالبهم بإعادة أحياء ملف المباني الآيلة للسقوط والعمل سوياً من اجل تجنيب طرابلس وأهلها الكارثة التي إن وقعت لن ينفع بعدها لا الندم ولا التصريحات الفضفاضة، فنحن اليوم مؤتمنون أمام أهلنا والأهم أمام الله".
وتابع: "أدعو الاغتراب الطرابلسي واللبناني بالمساعدة ومدّ اليد لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، أدعو منظمات الإغاثة الدولية وحقوق الأنسان بالتحرك الفوري قبل فوات الأوان وانهيار اي مبنى، إنَّ اي مساعدة أو مساهمة تأتي بعد خسارة الأرواح لا قيمة لها مهما عظمت، وأطالب نقابة المهندسين بالمساعدة التقنية والمساهمة باستنباط حلول وتقديم الدراسات اللازمة لترميم هذه المباني".
وختم: "اتمنى من الجميع التكاتف والتعاضد لمصلحة المدينة واهلها، كنت قد بدأت الاتصال مع زملائي النواب وساستكمل هذه الاتصالات كما تناقشت مع رئيس البلدية في الموضوع ونقابة المهندسين وساتابع معهم لكي نصل الى بر الأمان".
