اصبح الوصول إلى طبقة الـ1% الأعلى ثراءً في الولايات المتحدة أمراً أكثر صعوبة من ذي قبل. يتطلب الأمر في الوقت الراهن امتلاك ما لا يقل عن 5.8 ملايين دولار للانضمام إلى هذه الطبقة في أكبر اقتصاد في العالم، بزيادة نحو 15% مما كان عليه الوضع قبل حوالى 12 شهراً، وفقاً لبحث أجرته شركة «نايت فرانك».
تحتفظ إمارة موناكو بالمركز الأول، بين دول العالم، بالنسبة للحد الأدنى من الثروة الذي يحتاجه الفرد للانضمام إلى هذه الفئة، حيث بلغ هذا العام 12.8 مليون دولار، بزيادة قدرها 3.2% على أساس سنوي، في حين يحتاج الشخص في لوكسمبورغ وسويسرا إلى أكثر من 8 ملايين دولار للدخول إلى القائمة، وفقاً لتقرير الثروة لعام 2024 الصادر عن شركة الوساطة العقارية.
وتؤكد النتائج أن الأسواق المنتعشة في الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى تعمل على توسيع الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة. يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في موناكو نحو 240 ألف دولار، أي أكثر من 900 مرة مقارنة بنصيب الفرد في بوروندي الواقعة بشرق أفريقيا، وفقاً لبيانات البنك الدولي.
ألحق الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022 الضرر بالاقتصاد العالمي الذي كان يتعافى حينذاك من الوباء، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء. وفي حين تسبب ذلك في حدوث مشاكل في جميع أنحاء العالم، فإن الدول الفقيرة التي يتعين عليها استيراد السلع من الخارج تضررت بشكل خاص مع زيادة تكاليف الاقتراض.
على الرغم من ذلك، لم تؤثر الأزمة على الجميع بالتساوي. ففي العام الماضي، نجح أغنى 500 شخص حول العالم في زيادة ثرواتهم الإجمالية بمقدار 1.5 تريليون دولار. وكان إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، الشخص الذي شهد أكبر زيادة في ثروته، وفقاً لمؤشر «بلومبرغ» للمليارديرات.
وذكرت «نايت فرانك» في تقريرها أن النتائج تبرز الفروقات الشاسعة في توزيع الثروة عبر الدول المختلفة. وقالت: «نتوقع أن تُركز السياسات المستقبلية على مواقع الثروة، وطرق توزيعها في الاقتصادات، والكيفية التي يمكن بها للحكومات فرض الضرائب عليها لتشجيع النمو».
