زار مسؤول "وحدة النقابات والعمال المركزية" في "حزب الله" على رأس وفد من الوحدة ضم اقسام المناطق ومسؤولي الملفات في النقل البري والجوي والبحري، وزارة الاشغال العامة والنقل في بيروت، والتقى الوزير ف حكومة تصريف الاعمال علي حمية، وكانت جولة في عدد من الملفات والمطالب المناطقية والنقابية في قطاعي النقل والاشغال العامة.
رحّب الوزير حميّة بالوفد مؤكداً أنّ "وزارة الاشغال العامة والنقل في لبنان هي وزارة سيادة وطنية بكل الابعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتجدُ نفسها بما هي موكلة به وطنياً وقانونياً من مهامّ وواجبات وصلاحيّات، انها في الخط الاول لتأمين حاجات الوطن والمواطن، وحماية حقوق الوطن والمواطن، في كلّ أرجاء الوطن، وبمختلف المساحات والفضاءات المعنيّة بها الوزارة، براً وجواً وبحراً"، مؤكّداً أنّ "القانون وحده، والمصلحة الوطنيّة العامّة وحدها، هو ما يحكمُ عمل الوزارة، ولا يمكن أن يكون لغير ذلك مكان في نهج وأسلوب عمل الوزير علي حمية".
واعتبر حمية أنّ "اللقاءات مع النقابيين مفيدة دائماً، وهي شراكة على الأقلّ في تشخيص المشاكل والتدليل على الحلول، وهذا ما نؤكّده نحن في وزارة الأشغال العامّة والنقل"، مشيراً أوّلاً إلى أنّ "مرفأ بيروت الّذي يئس منه البعض، عملنا عليه بحرفيّة عالية، واليوم إيرادات المرفأ تفوق 10 ملايين دولار وبات المرفأ مرفقاً رافداً للدولة. وذهبنا إلى مرفأ طرابلس الذي كان مديوناً واليوم بات منافساً ومتكاملاً مع مرفأ بيروت، ثم ذهبنا إلى صيدا وسنستمر بكل المرافئ بالروحية المنهجية نفسها بهدف تحسين الجهوزية والاداء، وتفعيل الجباية، ورفد خزينة الدولة".
وتابع: "إنتقلنا إلى مطار الشهيد رفيق الحريري الدولي - بيروت، وكانت عمليّة التفعيل والإصلاح وتحسين الخدمات وتطويرها وإجراء المزايدات وفقاً للأصول القانونيّة في مختلف مرافقه بخلفيّة واحدة وهي المصلحة الوطنيّة، أنا منفتح على كلّ نقاش ينطلق ويصل إلى المصلحة الوطنيّة، ولا حاكم في ذلك الا القانون ولا اجراءات غير قانونية يمكن أن ينتظرها أحد من وزير الاشغال".
وانتقل حميّة إلى موضوع نفق البقاع - ضهر البيدر، فقال: "أريد انصاف الرئيس نجيب ميقاتي فقد قدم كل التسهيلات وقدم الحل لعقدة تمويل الدراسات حتّى وصلنا إلى ما وصلنا اليه وتم تكليف مجلس الانماء والاعمار بما تم تكليفه به".
وكشف عن إرساله "مشروع قانون احداث مديريات إقليمية لوزارة الاشغال في محافظات بعلبك الهرمل والنبطية وعكار، هذا فضلاً عن محافظة كسروان - جبيل ، والتي سيُصار قريباً الى إنجاز الإجراءات المطلوبة لإحداث المديريات الإقليمية فيها".
وحول موضوع الباصات، لفت حمية إلى أنّه "قد تم إعداد دفتر شروط وجرت مزايدة عبر هيئة الشراء العام ،لتشغيل هذه الباصات من قبل القطاع الخاص، على أن تبقى الدولة هي المالك والمنظم".
وفي موضوع الأملاك البحرية، أكد حمية "أننا مستمرون بالنهج ذاته، وهدفنا زيادة الايرادات لصالح الدولة اللبنانية"، مشيراً في هذا السياق إلى أن "هذا القطاع أصبح يرفد الخزينة بعشرات ملايين الدولارات، بعدما كانت نصف مليون دولار فقط".
وختم حميّة متطرقاً إلى ملف صيانة الطّرقات، مؤكداً أنه "سيعمل على معيار عادل ومنصف لصيانة الطرقات والاوتوسترادات في كل الأقضية، وذلك من دون أي تدخل سياسي، وبما يخدم الإنماء المتوازن".
