تخطى قانون العفو عن الانفصاليين الكاتالونيين، وهو ثمرة مفاوضات صعبة بين الحزب الاشتراكي بزعامة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز والحزبين الانفصاليين الكاتالونيين، العقبة الأولى الخميس عبر اقراره من قبل لجنة العدل في مجلس النواب الإسباني.
وهذا الاجراء بالغ الأهمية بالنسبة للحكومة اليسارية لأنه يشترط دعم النواب الانفصاليين الكاتالونيين لسانشيز الذي لا يستطيع تبني أي إجراء بدون أصواتهم.
وعليه حماية جميع المتورطين في الانفصال الفاشل لكاتالونيا في عام 2017 من أي ملاحقات قانونية. وينبغي أن يستفيد من هذا التدبير مئات الأشخاص.
وافقت لجنة العدل بمجلس النواب بأغلبية 20 صوتا مقابل 17 على النص الجديد المقترح من الحزب الاشتراكي وحزب معا من أجل كاتالونيا وحزب كارليس بوتشيمون وحزب اليسار الجمهوري في كاتالونيا، الحزب الانفصالي الكاتالوني الآخر. وتنتهي المهلة للموافقة على هذا النص الخميس.
والآن سيعرض مشروع القانون للتصويت عليه في مجلس النواب، ولم يتم تحديد موعد بعد لكن يرجح أن يتم ذلك اعتبارا من الأسبوع المقبل.
إذا تم تبني مشروع القانون سيرفع لاحقا الى مجلس الشيوخ حيث تتمتع المعارضة اليمينية بالأغلبية التي تعهدت تأخير اقراره قدر الإمكان.
وأعلنت الاحزاب الثلاثة مساء الأربعاء إبرام اتفاق بشأن تعديلات على النسخة الأولى من قانون العفو الذي رفض في 30 كانون الثاني/يناير، بعد أن صوت نواب حزب معا من اجل كاتالونيا السبعة ضد النص الذي اعتبروه غير كاف.
واعلنت الاحزاب الثلاثة في بيان مشترك "بعد أيام من العمل المشترك ومع مراعاة توجيهات القانون الدستوري والأوروبي والدولي (...) توصلت الكتل البرلمانية للحزب الاشتراكي وحزب اليسار الجمهوري في كاتالونيا ومعا من اجل كاتالونيا إلى اتفاق (...) لتعزيز قانون العفو".
وتابع البيان أن هذا الإجراء سينطبق "على جميع الأشخاص المرتبطين بالعملية الانفصالية" وهو "مطابق تماما للدستور والقانون الأوروبي وأفضل المعايير الأوروبية والدولية".
شز/ليل/ب ق
Agence France-Presse ©
