عُلم أنّ الحكومة تدرس إمكانية دعوة ممثلي الدول المعنية بملف النزوح لإبلاغهم بخطتها وقرارها التنسيق مع الحكومة السورية عبر لجنة مشتركة يتولى الإشراف عليها عن الجانب اللبناني وزير الشؤون الاجتماعية.
تُردد أوساط حكومية أن موضوع التعاون مع الصين يسلك طريقه بهدوء وهو سيكون من دولة إلى دولة عبر شركات كبرى.
وضعت أوساط حزبية ممانعة علامات استفهام حول اعتماد التدقيق الجنائي رغم تأكيد وزيرة الدفاع أمام مجلس الوزراء أنّ "كل الشركات التي تتعاطى بالشأن المالي لديها نوع من العلاقة مع إسرائيل".
