دافع المدّعي الأميركي الخاص المسؤول عن التحقيق في حجب الرئيس جو بايدن وثائق سرّية روبرت هور أمام مجلس النواب أمس، عن تصريحاته في شأن ضعف ذاكرة الرئيس الديموقراطي أحياناً لتبرير قراره التخلّي عن ملاحقته قضائيّاً.
وبعدما أوصى هور في تقريره الذي نشره في شباط، بإغلاق القضية، مشيراً إلى أنّ هيئة المحلّفين قد تتردّد في إدانة «رجل مسنّ ذي ذاكرة سيّئة»، قال المدّعي الخاص أمام لجنتين في مجلس النواب يُهيمن عليهما الجمهوريون: «لقد جمعنا أدلّة على أنّ الرئيس احتفظ عن علم بوثائق سرّية بعد انتهاء ولايته كنائب للرئيس (2009-2017)، وذلك بعدما بات مواطناً عادياً». وأضاف: «لكنّنا لم نجمع أدلّة لا تقبل الشك المعقول»، مشيراً إلى أنّ «مهمّتي كانت التحقّق ممّا إذا كان الرئيس قد احتفظ بمعلومات سرّية أو كشف عنها عن علم». وتابع: «لا يُمكنني أن أختتم هذه النقطة من دون فحص الحالة الذهنية للرئيس. ولهذا السبب، كان عليّ أن آخذ في الاعتبار ذاكرة الرئيس وحالته الذهنية العامّة، وكيف ستنظر إليها هيئة المحلّفين».
وأكّد هور أنّ «تقييمي في التقرير في شأن أهمية الذاكرة كان ضرورياً ودقيقاً وعادلاً»، مشدّداً على أنّه «لم أصحّح تفسيري، ولم أشوّه سمعة الرئيس بشكل غير عادل».
وجاء تعيين هور كمدّع خاص في كانون الثاني 2023، في أعقاب العثور على وثائق سرّية داخل مرآب منزل بايدن في ويلمنغتون في ولاية ديلاوير، وفي مكتب سابق له في كانون الأوّل 2023. ويعود تاريخ هذه الوثائق إلى المرحلة التي كان فيها بايدن نائباً للرئيس، وتتعلّق خصوصاً بالمشاركة العسكرية الأميركية في أفغانستان.
من جهة أخرى، تعهّد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الإفراج عن «الرهائن» من مهاجمي مبنى الكابيتول مطلع العام 2021، في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني المقبل.
وكتب ترامب عبر منصّته «تروث سوشال»: «إن الاجراءات الأولى التي سأتخذها بصفتي الرئيس المقبل ستكون إغلاق الحدود» مع المكسيك و»الإفراج عن رهائن السادس من كانون الثاني المسجونين ظلماً».
