في لحظة توافق نادرة بين الحزبين الديموقراطي والجمهوري في واشنطن، أقرّ مجلس النواب الأميركي بغالبية ساحقة أمس مشروع قانون يُجبر تطبيق «تيك توك» على الانفصال عن الشركة الصينية «بايت دانس» المالكة له، تحت طائلة حظره في الولايات المتحدة، ما يُعدّ أكبر تهديد حتّى الآن للتطبيق الذي يكون قد تلقّى أوّل «صفعة» أميركية من العيار الثقيل، بينما كانت بكين قد حذّرت في وقت سابق من أن الإجراء «سيرتدّ حتماً على واشنطن».
وصوّت 352 نائباً لصالح القانون المقترح و65 ضدّه، لكن لا يُعرف بعد مصير مشروع القانون، الذي يُطلق عليه رسمياً «حماية الأميركيين من التطبيقات الأجنبية الخصمة الخاضعة للرقابة»، في مجلس الشيوخ. كما يتعيّن على الرئيس جو بايدن التوقيع على مشروع القانون ليُصبح قانوناً، بحسب البيت الأبيض.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون أن «تصويت الحزبين اليوم (أمس) يظهر معارضة الكونغرس لمحاولات الصين الشيوعية التجسّس على الأميركيين والتلاعب بهم، ويؤكد تصميمنا على ردع أعدائنا»، حاضاً «مجلس الشيوخ على إقرار مشروع القانون وإرساله إلى الرئيس ليوقع عليه ليُصبح قانوناً».
في المقابل، رأى المتحدّث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين أنه «رغم أن الولايات المتحدة لم تجد دليلاً أبداً على أن «تيك توك» يُهدّد الأمن القومي الأميركي، لم تتوقف عن قمع التطبيق»، معتبراً ذلك «سلوك تنمّر».
وتأتي الحملة المستجدة لواشنطن على «تيك توك» في شكل مفاجئ للشركة، حسبما ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، بعدما اطمأن المسؤولون التنفيذيون في «تيك توك» لدى انضمام بايدن الشهر الماضي للتطبيق في إطار حملته لولاية رئاسية ثانية، فيما يتواجد الرئيس التنفيذي لـ»تيك توك» شو زي تشيو في واشنطن سعياً إلى حشد التأييد لوقف مشروع القرار.
وفي السياق، قال متحدّث باسم «تيك توك» في بيان: «كانت هذه العملية سرّية وأقرّ مشروع القانون لسبب واحد وهو الحظر»، آملاً في أن «ينظر مجلس الشيوخ في الوقائع ويستمع إلى ناخبيه ويدرك التأثير على الاقتصاد، لأنّ 7 ملايين شركة صغيرة و170 مليون أميركي يستخدمون خدماتنا».
بدوره، اعتبر نائب رئيس «تيك توك» للسياسات الخارجية مايكل بيكرمان في رسالة إلى رعاة مشروع القانون أن «هذا التشريع الأخير الذي جرى تعجيله بسرعة غير مسبوقة من دون الاستفادة من جلسة استماع عامة، يُثير مخاوف دستورية خطرة».
وكان لافتاً إقرار النواب الجمهوريين مشروع القانون في خطوة تنطوي على تحدّ غير معهود للرئيس السابق دونالد ترامب الذي تراجع الإثنين عن موقفه السابق المؤيّد للإجراء، مبدياً معارضته فرض حظر، خصوصاً لأن من شأن ذلك أن يُقوّي مجموعة «ميتا» مالكة «إنستغرام» و»فيسبوك» التي يعتبرها «عدوّة الشعب».
في الغضون، حصل بايدن وترامب على عدد كاف من المندوبين الثلثاء لضمان ترشيح حزبَيهما لهما للانتخابات الرئاسية المقرّرة في 5 تشرين الثاني، حسب تقديرات وسائل إعلام أميركية، لتبدأ بذلك أشهر من مواجهة انتخابية ستكون الأكثر حماوة في التاريخ الأميركي.
وبعد ضمانه الترشيح، قال بايدن: «يُشرّفني أن يمنحني الائتلاف الواسع من الناخبين الذين يمثلون التنوع الغني للحزب الديموقراطي في كلّ أنحاء البلاد، ثقتهم مرّة أخرى لقيادة الحزب والبلاد، في وقت أصبح فيه تهديد ترامب أكبر من أي وقت مضى».
من جهته، أكد ترامب أنه «علينا الآن أن نعود إلى العمل لأنّ لدينا أسوأ رئيس في تاريخ بلادنا اسمه جو بايدن الملتوي ويجب هزيمته»، مشيراً إلى أن «بلدنا يتدهور وأصبحنا أشبه بنكتة». واعتبر أنه «علينا أن نفوز بفارق كبير لأنّه لم يكن هناك أي شخص أسوأ من جو بايدن للقيام بهذه المهمة».
إلى ذلك، أسقط القاضي سكوت مكافي الناظر في القضية الجنائية المرفوعة في جورجيا ضد ترامب وحلفائه، بعضاً من التُهم الـ41 الموجّهة إليهم، معتبراً أن العديد من التُهم الواردة في لائحة الاتهام تفتقر إلى التفاصيل المطلوبة حول الجريمة الأساسية التي كان المدّعى عليهم يلتمسونها، لكنّه لفت إلى أن «هذا لا يعني رفض لائحة الاتهام بأكملها». وتعهد إصدار حكم في شأن «الادعاءات الأخلاقية» التي رفعها المدّعى عليهم ضدّ المدعية العامة لمقاطعة فولتون فاني ويليس بحلول نهاية الأسبوع.
من جهة أخرى، أبرمت بريطانيا اتفاقاً تجارياً مع تكساس بعد تعذّر تأمين اتفاق مع الحكومة الفدرالية الأميركية عقب خروج لندن من الاتحاد الأوروبي. ووقّعت وزيرة التجارة البريطانية كيمي بادينوك وحاكم ولاية تكساس غريغ أبوت الاتفاق في لندن، وهو أشبه بمذكرة تفاهم لتحسين التعاون بين الشركات البريطانية ونظيرتها في الولاية الأميركية.
