وقع الاتحاد الأوروبي مساء الأحد، اتفاقات في مصر بقيمة 7,4 مليارات يورو على مدى أربعة أعوام في مجالات عدة، تشمل قروضاً واستثمارات وتعاوناً في ملفي الهجرة إلى أوروبا ومكافحة الارهاب، بعد أيام على إبرامه اتفاقات مماثلة مع بلدان في شمال إفريقيا.
وقال مسؤول أوروبي إن الاتفاقات تندرج في إطار "شراكة استراتيجية وشاملة" بين الإتحاد الأوروبي ومصر، موضحاً أنها "تتضمّن "قروضاً بقيمة خمسة مليارات يورو واستثمارات بقيمة 1,8 مليار يورو و400 مليون يورو من المساعدات لمشاريع ثنائية و200 مليون يورو لدعم برامج تعالج قضايا الهجرة".
وأكد المسؤول أنه من بين أوجه التعاون الثنائي بين الجانبين "مجالات الطاقة وخصوصا مجال الغاز الطبيعي المسال لتجنب الغاز الروسي".
ووقع الاتفاقات في العاصمة المصرية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في حضور رؤساء خمس دول وحكومات أوروبية.
وأشادت فون دير لايين بهذا الاتفاق الذي "يرفع العلاقات الى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة". وأشارت الى أن مجالات التعاون متعددة بدءاً "من التجارة وصولا الى الطاقة النظيفة مرورا بادارة الهجرة".
وقال المسؤول الأوروبي تعليقاً على تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر إن "مصر بلد مهم بالنسبة لأوروبا اليوم وفي المستقبل"، مشيراً إلى "موقع البلد العربي المهم وسط جيرة صعبة بين ليبيا والسودان وقطاع غزة".
وعلى هامش القمة المصرية - الاوروبية، التقى السيسي فون دير لاين وأكد أمامها ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشدداً على أن "مصر ترفض التهجير القسري للفلسطينيين إلى أراضيها ولن تسمح به".
كما بحث الرئيس السيسي، مع رئيس الوزراء البلجيكي ورئيس الاتحاد الأوروبي ورئيس وزراء اليونان والمستشار النمساوي، على هامش القمة المصرية الأوروبية، الأوضاع الكارثية والإنسانية التي يعيشها قطاع غزة، والتي تصل حد المجاعة، وتكثيف الضغوط للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار.
