في موازاة الحرب الدائرة على الجبهة الجنوبية، حماوة سياسية متوقّعة هذا الأسبوع على أمل إنهاء الشغور الرئاسي المستمرّ، مع استئناف سفراء اللجنة الخماسية حراكهم باتجاه المسؤولين والقادة اللبنانيين.
وعشيّة هذا التحرّك، صوّبت «القوات اللبنانية» بوصلة رهان اللجنة، من خلال تشديدها على أنّ رهانها «يجب أن يكون على الممانعة لإحداث خرق رئاسي، كون الممانعة هي التي تُمعن في تعطيل الانتخابات الرئاسية، فيما معظم القيادات المارونية على خلافها واختلافها لم تعطِّل جلسات الانتخاب، ووافقت على مفهوم الخيار الثالث، وتقاطعت على مرشّح ثالث، بينما الذين عطّلوا نصاب الجلسات كلها هم الممانعة، والذين يحاولون فرض مرشّحهم هم الممانعة، والذين يرفضون الخيار الثالث هم الممانعة، والذين يتمسّكون بمرشّحهم رغم عجزهم عن انتخابه هم الممانعة، والذين يرفضون الجلسة المفتوحة بدورات متتالية هم الممانعة، والذين يتحمّلون مسؤولية الشغور هم الممانعة».
واستغربت «القوات» في بيان، لدائرتها الإعلامية، «الأخبار المعروفة المصدر عن أن الخماسية تراهن على القيادات المارونية لإحداث خرق رئاسي، فيما الرهان يجب أن يكون على تغيير موقف الممانعة إما بالكفّ عن التعطيل من خلال المشاركة في جلسة مفتوحة بدورات متتالية، وإما بالتراجع عن مرشحهم والتقاطع على الخيار الثالث».
البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي شدّد على أن الأزمة السياسيّة في لبنان «تعود لمخالفة الدستور الذي هو في جميع دول العالم «مقدّس» بالمفهوم السياسيّ، بمعنى أنّه لا يُمسّ». وسأل: «كيف يمكن القبول بالمخالفة الكبرى للدستور بعدم انتخاب رئيس للجمهوريّة منذ سنة ونصف، على الرغم من وضوح مواد الدستور ذات الصلة وضوح الشمس في الظهيرة؟ والتسبّب في نتائج هذا التعطيل بحيث يطال المجلس النيابيّ الذي يفقد صلاحيّة التشريع، ومجلس الوزراء بفقدان صلاحيّة التعيين وسواها من الصلاحيّات المختصّة برئيس الجمهوريّة من دون سواه».
وتابع: «بانتخابه تعود الثقة بالبلاد ومؤسّساتها من المواطنين أوّلاً ثمّ من الدول المتعاونة. أجل لقد فقدت الدول ثقتها بلبنان الرسمي لا بلبنان الشعبي. هل المعطّلون، وقد باتوا معروفين، لا يريدون انتخاب رئيس لأهداف خاصّة؟ أو يطيلون زمن الفراغ الرئاسيّ لغايات أخرى متروك التكهّن بشأنها؟ لا يوجد أي مبرّر لعدم التئام مجلس النواب وانتخاب رئيس للبلاد».
وكان الراعي جدّد في عظته خلال قداس الأحد، وأمام أمّهات ضحايا تفجير مرفأ بيروت، مطالبته معهنّ، بمتابعة التحقيق، مذكّراً بأن «العدل فوق الجميع»، واعتبر أنّ «تعطيل عمل المحقّق العدليّ بقوّة النافذين لن يموت مهما طال الزمن».
بدوره، تمنّى متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة لو أن المسؤولين والزعماء والقادة «يعون أهمية الانعتاق من الماديات والانصراف إلى تنقية النفس واليد من كل تعلّق بالأشياء الزائلة لأنها فانية، وليس أبدياً إلا وجه الله». وقال: «لو تصرّفوا على هذا النحو لكانوا وفّروا على أنفسهم وعلى لبنان واللبنانيين مشقة الحروب والانهيارات الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية، ولكانوا وفّروا على بيروت وأهلها ما عانوه من نتائج تفجير المرفأ من مآسٍ وآلام لن تمحى من ذاكرة بيروت والبيروتيين ليس لأنها مسّت قلب العاصمة وقلوبهم وحسب، بل لأنها بقيت دون محاسبة. فبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على اليوم المشؤوم، ما زال المدبّر والفاعل مجهولين، وما زال التحقيق معلّقاً والقلوب دامية».
وأكد المفتي قبلان أن «لبنان شراكة وطنية والتسوية الرئاسية ضرورة سيادية، وحماية عقيدة البلد الوطنية مرتبطة بالمجلس النيابي ورئيسه، وما يقوم به الرئيس نبيه بري يخالف هوى البعض إلا أنه أكبر ممارسة دستورية لحماية العقيدة الوطنية، وضحايا المرفأ ضحايا أخطر لعبة قضائية عاشت وتعيش على الارتزاق الأميركي القذر والمطلوب نزع الكابوس الأميركي من رأس البعض».
أخيراً، اجتمع نائب المدير العام لأمن الدولة العميد حسن شقير مكلّفاً من الحكومة اللبنانيّة، وبتوجيهات من اللواء طوني صليبا، برئيس الحكومة العراقيّة محمد السوداني، وطرح «أموراً مكلفاً بها من الحكومة اللبنانيّة»، ولمس «تجاوباً كبيراً من الرئيس محمد السوداني».
